المركز: 12% النمو المتوقع لأرباح الشركات الخليجية في 2014

توقع تقرير اقتصادي متخصص ان تبلغ ارباح الشركات لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2014 نسبة 12 في المئة لسنة كاملة وأن يكون القطاع العقاري العامل المحفز للنمو يعززه قطاع الخدمات المصرفية والمالية.

وقال التقرير الصادر عن المركز المالي الكويتي (المركز) ان من المتوقع ان تحقق ارباح الشركات السعودية والقطرية والتي كانت بسيطة في السنوات الماضية ارتفاعا مفاجئا في عام 2014.

واضاف ان اسواق مجلس التعاون الخليجي شهدت سنة ممتازة في معظم الاسواق مسجلة ارباحا عالية في عام 2013 وكان أداؤها مماثلا لاداء أسواق الدول المتقدمة وأفضل من اداء الاسواق الناشئة.

وذكر التقرير ان اسواق الامارات تميزت في ادائها لعدة اسباب اهمها تضمينها في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال للاسواق الناشئة» وحققت دبي عوائد ممتازة بلغت 107.7 في المئة في حين سجل مؤشر أبوظبي ارتفاعا قويا بنسبة 63.1 في المئة لعام 2013.

أرباح جيدة

واوضح ان السعودية انهت السنة بارتفاع بلغ 31 في المئة وسجلت سلطنة عمان والبحرين ارباحا جيدة في العام 2013 تراوحت ما بين 17 الى 18 في المئة اما الكويت وفي حين ارتفع مؤشر أسعار سوق الكويت للاوراق المالية بنسبة بلغت 27.2 في المئة حقق المؤشر الوزني 8.4 في المئة.

اما التطور الابرز في عام 2013 فكان رفع درجة تصنيف «مورغان ستانلي انترناشونال كابيتال» للامارات وقطر الى وضعية الاسواق الناشئة وهو حدث طال انتظاره ومن المتوقع ان يبدأ سريان مفعوله في الربع الثاني من عام 2014 حيث تمثل الامارات 0.4 في المئة وتمثل قطر 0.45 في المئة.

ويتوقع تقرير «المركز» ان يحافظ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون على معدل بنسبة 4 في المئة في عام 2014 نتيجة للانفاق الاجتماعي وبدء تنفيذ مشاريع البنية التحتية والحجم الكبير من الاعانات والدعم الحكومي مضيفا انه من المتوقع كذلك ان يؤدي ارتفاع انتاج النفط وتخفيف العقوبات على ايران الى ضغوط هبوطية على أسعار النفط العالمية.

تحديات

واضاف التقرير ان في حين تؤجل دول مجلس التعاون الخليجي استثماراتها لزيادة الطاقة الانتاجية فمن المتوقع ان يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي النفطي من 5.4 في المئة في عام 2012 الى 0.4 في المئة في عام 2013.

واوضح انه رغم ان سعر التعادل النفطي لايزال أقل بكثير من السعر السائد في السوق     فان سرعة ارتفاع سعر التعادل تزايدت على مدى السنتين الماضيتين تدعو للانتباه وعلى الأخص فيما يتعلق بالكويت وقطر وسلطنة عمان.

واشار التقرير الى ان ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة اليوم وتباطؤ الدورة طويلة الامد لارتفاع اسعار السلع والتوقعات العالمية البطيئة تمثل جميعها تحديات امام منطقة الخليج العربي التي تعتمد بدرجة كبيرة على الايرادات النفطية لتمويل اقتصادها على المدى الطويل.