ربط الأجور والامتيازات الوظيفية بالإنتاجية والانضباط

ذكرت الحكومة أنها ستستكمل جهودها في الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للدولة من خلال خفض العجز غير النفطي بالموازنة العامة، بما يضمن العدالة واستفادة الأجيال الحالية والقادمة من المواطنين من موارد الدولة بصورة متوازنة.

ولفتت إلى أنها ستقوم خلال ولايتها الدستورية بترشيد الإنفاق العام، وخفض النمو في الإنفاق الجاري وزيادة مستويات الإنفاق الاستثماري، وتعزيز الإيرادات غير النفطية عبر اتخاذ الإجراءات التالية: ربط الأجور والامتيازات الوظيفية الحكومية بالإنتاجية والانضباط وكفاءة الأداء، واستكمال الإجراءات المطلوبة للانتقال إلى موازنة البرامج وتقييم الأداء، ومواصلة كبح وضبط مظاهر الهدر المختلفة في المصروفات الحكومية ذات الصلة بالمشتريات والمناقصات وغيرها، وترشيد الأوامر التغييرية وضبطها في المشاريع، وترشيد وتطوير برامج الدعم للسلع والخدمات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وذكرت الحكومة أن من الإجراءات أيضاً مراجعة قوانين وأنظمة الخدمة المدنية ذات الصلة، وتوفير آليات مناسبة لتحصيل المستحقات المالية للحكومة مقابل الخدمات العامة، خصوصاً مستحقات الكهرباء والمياه والاتصالات، وتعديل نظام الرسوم والأسعار على السلع والخدمات العامة، بما يساهم في الحد من الإسراف في استهلاكها وسوء استغلالها دون المساس بأصحاب الدخول المتدنية، ودعم جهود ومبادرات التعاون الاقتصادي، في إطار مجلس التعاون الخليجي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.