الصالح: اجتماعات مكثفة لتعزيز الاطمئنان إلى تطابق «تنفيذية» صندوق الأسرة مع أحكام القانون

أكد وزير المالية انس الصالح انه تابع بكل تقدير واهتمام تصريحات عدد من اعضاء مجلس الامة بشأن قانون صندوق دعم الأسرة ولائحته التنفيذية.

وذكر الصالح، في بيان صحافي أمس، ان هناك اجتماعات مكثفة بمشاركة شخصيات أخرى استشارية محايدة ذات خبرة واختصاص في الشؤون المالية والمصرفية والقانونية، لتعزيز اطمئنان مجلس الامة والحكومة، مشيرا الى انه على يقين من ان الابعاد المعيشية والاجتماعية لهذا القانون هي التي تدفع بالإخوة النواب الى أن يتابعوا تنفيذ القانون وتوازن وعدالة لائحته التنفيذية.

واضاف انه على يقين من أن الإخوة أعضاء مجلس الامة يعرفون تماما أن حرصهم ومتابعتهم لا يوازيها ولا يواكبها ويتكامل معها إلا حرص ومتابعة الحكومة، فالقانون صدر أصلا بتوافق صادق بين السلطتين، وسينفذ بالتأكيد بذات الروح، سعيا وراء ذات الاهداف.

وشدد على انه «من واجبي أن أبدد اي قلق أو تخوف قد يساور الاخوة المواطنين عملاء الصندوق، والاخوة ممثلي الامة، من خلال التأكيد على النقاط التالية:

أولا: من القواعد القانونية المستقرة أن اللائحة التنفيذية لأي قانون يجب أن تكون متطابقة معه، لا تزيد عليه ولا تحذف منه ولا تعدل فيه، وإلا وصمت بعدم المشروعية وأمكن الطعن فيها.

ثانيا: لضمان صحة التسويات على القروض وحفظ حقوق عملاء الصندوق ابرمت وزارة المالية عقودا مع مكاتب تدقيق خارجية محايدة لفحص ومراجعة جميع التسويات التي تتم على القروض، وخصوصا التأكد من الفائدة المحتسبة على القرض في تاريخ المنح، وضمان التأكد من إجراء التصويبات اللازمة للحالات المخالفة ان وجدت.

ثالثا: يسرني أن أؤكد وبكل اطمئنان أن وزارة المالية وبنك الكويت المركزي لم ولن يدخرا جهدا لضمان عدالة وسلامة تطبيق القانون كما اقره مجلس الامة نصا وروحا، وبالتالي فإن ما يتردد عن احتمال تجاوز سعر الفائدة المقرر او حرمان العملاء من حقهم الدستوري في المقاضاة ليس إلا تعبيراً عن قلق لا سند له ولا مبرر.

رابعا: اتخذ بنك الكويت المركزي كل الخطوات الكفيلة بتسريع وتسهيل التعامل مع شكاوى العملاء، بإنشاء وحدة خاصة لفحص شكاوى العملاء بشأن تعاملهم مع البنوك، ومن ثم توسيع حجم واختصاص هذه الوحدة، وكذلك تعديل تسميتها الى «وحدة حماية العملاء» لتعكس –بحق– جوهر مهمتها، وما اصدره البنك المركزي من تعليمات للمصارف وشركات الاستثمار لإنشاء وحدة لديها للتعامل مع شكاوى العملاء ومعالجتها والتقدم اليه بتقارير شهرية بشأنها.

وأخيرا، ومع تأكيد ثقتي بكل الأجهزة المختصة في وزارة المالية وبنك الكويت المركزي على متابعة تنفيذ أحكام قانون دعم الأسرة ومذكرته التنفيذية بكل عدالة وشفافية، ومع الثناء على مقدرة وجهود الذين قاموا -مشكورين– بوضع اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء صندوق دعم الاسرة، فإنني سأقوم بعقد اجتماعات مكثفة معهم، وبمشاركة شخصيات أخرى استشارية محايدة ذات خبرة واختصاص في الشؤون المالية والمصرفية والقانونية، بغرض تعزيز اطمئنان مجلس الامة والحكومة معا الى سلامة هذه اللائحة، وتطابقها مع احكام القانون دون أي خروج عن اطاره نصا وروحا».