مصر: تصاعد الهجمات الإرهابية في تحدٍّ لأولويات محلب

وضعت تطورات الأحداث في مصر أمس الحكومة الجديدة في اختبار صعب، بعد تعهد رئيسها إبراهيم محلب بالتصدي للإرهاب واستعادة الأمن، حيث شنَّت جماعات إرهابية موجة عمليات نوعية استهدفت عدداً من رجال الشرطة، في عدة محافظات، قتل خلالها شرطيان وأصيب ثالث، في ثلاث عمليات منفصلة، وسط هجمات تستهدف رجال الأمن منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي 3 يوليو الماضي.

وزارة الداخلية، قالت في بيان لها أمس، إن رقيب شرطة من قوات مديرية أمن "بني سويف" قتل إثر إطلاق مجهولين استقلا دراجة بخارية أعيرة نارية عليه أثناء توجهه إلى مقر عمله، بينما قتل أمين شرطة آخر في مدينة الحوامدية جنوب القاهرة بعدما أمطر مجهولون سيارة شرطة كانت في طريقها إلى العمل.

أمين شرطة آخر أصيب بطلق ناري في الوجه، أمس بعدما تعرض لإطلاق نار من قبل مجهول فور انتهاء عمله في مركز الصف جنوب القاهرة، ونقل إلى مستشفى الشرطة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد المتهم الذي فرّ هارباً.

وبينما أشعل مجهولون النيران صباحاً، في سيارة وكيل إدارة البحث الجنائي في مدينة أسوان العقيد عيد عبدالحميد، اقتحم مجهولون محطة للوقود في حي المعادي جنوب القاهرة. وقالت التحقيقات الأولية إن المتهمين كانوا يستقلون سيارة هاجمت المكان، خرج منها 3 أشخاص أشهروا أسلحتهم النارية في وجه عمال المحطة، واستولوا على خزانة حديدية داخلها 250 ألف جنيه مصري.

وأعلنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن محافظة البحيرة أمس تمكنها من ضبط خلية إرهابية ترتكب جرائم استهداف ضباط وأفراد الشرطة وممتلكاتهم، وقالت "الداخلية" إن الخلية مكونة من 11 شخصاً.

الحكومة المصرية لم تلق السلاح في مواجهة الإرهاب، الذي يستهدف إرباك المشهد الأمني، حيث زار محلب، كمين شرطة بكورنيش النيل بالعاصمة المصرية، للوقوف على مدى الاستعدادات الأمنية، بينما واصل وزير "الداخلية" اللواء محمد إبراهيم جولاته الأمنية في عدة محافظات، مشدداً على ضرورة حسن معاملة المواطنين وتكثيف التواجد الأمني.

اشتباكات الشرطة والجيش

وكانت مصادر أمنية نفت أمس وقوع اشتباكات بين قوات الجيش والشرطة في منطقة رمسيس، قرب مقر "الكاتدرائية المرقسية بالعباسية" وسط القاهرة، صباح أمس، بعد ساعات من إجراء محضر صلح بين عناصر شرطية وعسكرية، عقب اشتباكات بينها أمام قسم "شرطة إمبابة"، التابع لمحافظة الجيزة بسب خلاف فردي.

محاكمة مرسي

قضائياً، وبينما تستأنف محكمة جنايات مصر اليوم محاكمة مرسي وعدد من قيادات نظامه في قضية اتهامهم بتعذيب وقتل متظاهرين سلميين أمام قصر "الاتحادية" الرئاسي، في ديسمبر 2012، قررت محكمة استئناف القاهرة، في جلستها أمس، حجز الطلب المقدم من المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، لرد هيئة المحكمة في قضيتي "التخابر" و"وادي النطرون" والمتهم فيها الرئيس المعزول وقيادات من جماعة "الإخوان" للنطق بالحكم في جلسة 9 أبريل المقبل.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية أمس حكماً بالسجن 10 سنوات على شرطيين في قضية اتهامهما بقتل الناشط خالد سعيد منتصف عام 2010، المعروفة إعلامياً بشهيد الطوارئ، والذي أدت الاحتجاجات على مقتله إلى ثورة شعبية، أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك مطلع عام 2011.

حوار

في المقابل، حاول رئيس الحكومة امتصاص الغضب الشعبي المتزايد جراء تزايد الأزمات الاقتصادية، بالإعلان عن لقاء ممثلي القوى الثورية، مساء أمس من أجل التشاور حول أهم الملفات السياسية، حيث أكد عضو المكتب التنفيذي لشباب جبهة "الإنقاذ الوطني" أحمد العناني لـ"الجريدة" أن اللقاء تضمن عرض شباب القوى الثورية لوجهة نظرهم فيما يخص الثوار المحبوسين وكيفية علاج الإضرابات والاحتجاجات الفئوية.