الفضل يقدم قانوناً لتنظيم حق الإضراب

قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن تنظيم حق الإضراب عن العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون: "يعد الإضراب عنصرا من عناصر الحريات العامة الأساسية، فأصبح بذلك وسيلة للعامل للدفاع عن مصالحه المهنية وحقوقه المالية أو الوظيفية الأخرى، ولهذا نجد معظم الدساتير العربية منها أو الغربية تضمنت حق الإضراب كأحد الحقوق الأساسية للفرد".

وأضافت المذكرة ان "الدستور لم يكن بعيدا عن إظهار سمو هذا الحق وفائدته للموظف العامل عندما قضى في المادة 42 منه على أنه: (لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل). فمتى ما كان ما يصرف للموظف العامل من مرتبات أو مزايا مالية أو معنوية لا يتناسب مع أدائه لواجباته الوظيفية، فإن الوظيفة تتحول إلى عمل إجباري".

وتابعت: "كما أن حق الإضراب وإن كان غير منصوص عليه صراحة في الدستور الكويتي إلا أن هذا الحق يظهر جليا في الدستور باعتباره عنصرا من عناصر حرية الرأي الواردة في المادة 36 منه. وأن عدم السماح للموظف العامل في ممارسة حق الإضراب يجعل النفوس تنطوي على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلاقل ويكون الاضطراب في حياة الدولة".

وقالت "لذلك يأتي هذا الاقتراح بقانون لينظم ممارسة حق الإضراب بما يكفل المحافظة على الحقوق المتقابلة للموظف المضرب عن العمل من ناحية وجهة العمل من ناحية أخرى، وحماية للدولة من أي اضطرابات أو أضرار تصيبها، فجاء الاقتراح بقانون بستة فصول".