الشايع يسأل عن حفظ «الإيداعات» والتحويلات

تقدم النائب فيصل الشايع بسؤال إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. نايف العجمي، بشأن قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية التابعة لها بوضع او تقديم تشريعات لسد الفراغ التشريعي الذي كان سببا في حفظ قضايا تتعلق بعمليات تشمل إيداعات وتحويلات مالية في البنوك الكويتية.

وقال الشايع، في مقدمة سؤاله، "بالإشارة الى رد وزير العدل المؤرخ 24 نوفمبر 2013 برقم 673/2013 عن سؤالنا له بتاريخ 24/9/2013 برقم 1604/2013 بطلب إفادتنا عما اذا كان التقرير الدوري للمجلس الأعلى للقضاء قد تناول قرارات النيابة العامة بحفظ التحقيق في البلاغات التي تلقتها عن عمليات تشمل إيداعات وتحويلات مالية في البنوك الكويتية، وتحمل شبهة غسل أموال، وما اذا كانت أسباب الحفظ راجعة الى نقص أو غموض في التشريعات القائمة التي تصدت لجرائم غسل الأموال من عدمه".

وسأل: "هل تناول المجلس الأعلى للقضاء في تقريره الدوري قرارات النيابة العامة بحفظ التحقيق ودراسة أسباب الحفظ؟ وتلقينا الإجابة باعتذار وزير العدل عن عدم الاجابة على السؤال المذكور، وقوله إنه مخالف للضوابط الدستورية، معتبرا السؤال الموجه اليه بصفته تدخلا في أعمال النيابة العامة ومجلس الأعلى للقضاء من طرفنا".