«الأشغال» تلزم شركات إعادة سفلتة طرقات داخلية

بدأت وزارة الأشغال إصلاح أضرار أزمة أسفلت الطرقات، حيث عمدت بعض شركات المقاولات إلى إعادة سفلتة طرقات داخلية، التزاماً بضمانات العقود المبرمة معها.

بدأت وزارة الأشغال العامة تفعيل توصيات استجواب وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم، حيث أصدرت الوزارة تعليمات إلى شركات الاسفلت "التي وجدت عيوبا في عملها"، بإعادة سفلتة الطرقات الداخلية مرة أخرى على حساب المقاول.

ورصدت "الجريدة" صباح أمس أولى عمليات السفلتة على مدخل منطقة خيطان مقابل شارع المطار، حيث بدأت إحدى الشركات تنفيذ تعليمات وزارة الأشغال بإعادة سفلتة الطرق الداخلية منذ الساعات الأولى من الفجر.

وكشفت مصادر مطلعة في "الأشغال" أن الخلطة المستخدمة على الطرقات الداخلية في المناطق هي نفس الخلطة القديمة ولا يوجد عليها أية تعديلات، "لأن الوزارة لم تصدر تعليمات بذلك".

وأكدت المصادر أن الوزارة تسعى إلى تحسين خواص الخلطات المستخدمة في عمليات سفلتة "الطرق السريعة" من خلال إضافة مادة جديدة من شأنها تحسين الخواص على الطبقة الخارجية للأسفلت تزيد من صلابته.

ولفتت إلى أن تلك المواصفات سبق أن أوصت بها اللجان المشكلة لبحث المشكلة في عام 2012، مشيرة إلى أن تعميما إداريا صدر على كل الشركات العاملة على الطرقات السريعة، باستخدام الخلطة الجديدة التي سبق أن تم اقتراحها لحل مشكلة الانسلاخ وتطاير الحصى، إلا أن الوزارة لم تكشف عنها للشركات حتى الآن.

وكانت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال أشارت لـ"الجريدة" إلى أن عقود الطرق مع الشركات يوضع بها مدة كفالة تتراوح ما بين سنة وسنتين عقب انتهاء الشركة من كل أعمال السفلتة، وبناء على تلك العقود تم إعطاء أوامر من قبل الوزارة بإعادة العمل مرة أخرى على الطرقات على حساب المقاول.