«الأموال العامة»: أسبوعان للرد على ملاحظات استاد جابر

أمهلت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية وزارة الأشغال العامة وهيئة الشباب والرياضة أسبوعين لتقديم تقريرين مفصلين عن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن ما أثير من لغط حول استاد جابر.

وقال مقرر اللجنة سيف العازمي للصحافيين أمس: "اجتمعت اللجنة اليوم مع ممثلي وزارة الاشغال وهيئة الشباب للتباحث حول أسباب عدم افتتاح استاد جابر الى الآن، واستعرضنا تقارير ديوان المحاسبة بشأنه، وفضلنا منح الاشغال والهيئة اسبوعين لتقديم تقريرين مفصلين"، مشددا على ضرورة محاسبة اي شخص مخطئ، وأي شخص تتم ادانته فسيحال إلى النيابة العامة.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الفريق الحكومي أبلغ "الأموال العامة" أن لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها لنظر الملاحظات التي رصدها ديوان المحاسبة ستنتهي من تقريرها خلال أسبوعين، ونفى الفريق الحكومي أن يكون قد أوصى بهدم الاستاد.

وأضافت المصادر أن الفريق الحكومي استشهد بتقرير لخبير دولي تمت الاستعانة به ذكر فيه وجود شروخ في الاعمدة لأسباب فنية يمكن معالجتها، لذا أكد الفريق من خلال هذا التقرير عدم الحاجة إلى هدم الاستاد.

وأوضحت أن الفريق أبلغ اللجنة ان العقد وقع بـ55 مليون دينار، وحدث 13 أمرا تغييرا منها 6 للصيانة بـ4 ملايين دينار، وأن المقاول المحلي هو الذي طلب في بداية العقد استبعاد الشريك الاجنبي للتعثر المالي.

وأفادت المصادر بأن الفريق الحكومي ابلغ اللجنة كذلك ان هناك خبيرا ثانيا موجدا حاليا في الكويت يمكن أن يتم توقيع عقد معه للتأكد من صحة رأي الخبير الاجنبي الاول الذي انتهى الى أن الشروخ الموجودة في الأعمدة يمكن معالجتها.