السعودية: السجن لمغرد ومتهم من القطيف

أصدرت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أمس، حكما ابتدائيا هو الثاني من نوعه بسجن مغرد سعودي عشر سنوات ودفع غرامة مالية إثر ادانته بالتحريض ضد "ولاة الأمر". والحكم قابل للاستئناف ضمن مهلة شهر.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض قررت منعه من السفر مدة مماثلة للعقوبة وحددت الغرامة المالية بمئة ألف ريال "27 ألف دولار".

وأوضح البكران أن المتهم الذي لم يذكر اسمه "أدين بقيامه بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال تغريدات تحريضية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ضد ولاة الأمر والعلماء وأجهزة الدولة"، مضيفا أن المدان "تواصل مع أشخاص يسمون أنفسهم بالإصلاحيين".

وأشار المسؤول السعودي الى حيازته "ملفات محظورة في جهازه الجوال وصور مسيئة لمفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ".

واستندت المحكمة في حكمها على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وتضمنت التهم كذلك "قيامه بإرسال دعوات عبر تويتر للمشاركة في التظاهرات ضد الدولة وإدانته بالدخول والمشاركة في موقع انترنت مناوئ للدولة يحث على القتال ويروج للفكر المنحرف".

ومن التهم كذلك "انتهاجه المنهج التكفيري ووصفه لولاة الأمر وعلماء البلاد بما لا يليق ومشاركته في إحدى التظاهرات".

كما تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا "إثارة الشغب" في محافظة القطيف الشيعية أيضا.

وأصدرت المحكمة حكما ابتدائيا بالسجن ثماني سنوات لمتهم من القطيف ومنعه من السفر مدة مماثلة.

وتتضمن التهم "التواصل مع مطلوب أمنياً" و"استعداده للبحث عن أطباء لعلاج المصابين في التظاهرات وأعمال الشغب".

ومن التهم كذلك "الترديد مع المشيعين لشخص قتلته قوات الأمن عبارات مناوئة للدولة منها القصاص لمن أطلق الرصاص". كما أدين بـ"تأييد أكبر مثيري الشغب بالقطيف".

وتضمن الحكم دفع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال (8 آلاف دولار).

وأكدت المصادر أن المحكمة قررت في الجلسة ذاتها تبديل الاحكام الصادرة في أوقات سابقة بحق خمسة من المتهمين بالمشاركة في أحداث القطيف بناء على طلب من الاستئناف.

(الرياض - أ ف ب)