«هيومن رايتس»: الحكومة انقضت على حرية التعبير وحقوق «البدون»

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الكويتية إلى تعديل قوانينها الوطنية "التي يستغلها المسؤولون للانقضاض على حرية التعبير"، والوفاء بوعودها للمعالجة الشاملة لمطالب "البدون".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته المنظمة صباح أمس في جمعية حقوق الإنسان الكويتية.

واستهله نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة نديم حوري، الذي تحدث عن تراجع حرية التعبير في العديد من دول الخليج من ضمنها الكويت، باعتقال المغردين، ومنع التجمعات، مضيفاً أن الحكومة حركت دعاوى العام الماضي، ضد ما لا يقل عن 29 شخصا عبروا عن آرائهم عبر مواقع التواصل المختلفة.

وأضاف حوري أن السلطات الكويتية انقضت على حرية التعبير، إضافة إلى أن أغلب قضايا الرأي تتسم بصيغة فضفاضة وتفرض عقوبة السجن مددا تصل إلى 5 سنوات، على أي شخص "طعن في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة".

وبين أن في الكويت 105702 من "البدون" المحرومين من الجنسية ودعا الحكومة إلى تجنيسهم.

بدورها، دعت الباحثة المتخصصة في اليمن والكويت بلقيس واللي الحكومة الكويتية إلى السعي لحل أربع قضايا مهمة، أولاها قضايا سجناء الرأي، لافتة إلى أن رئيس مجلس الأمة أكد في أحد المؤتمرات بالخارج أن الكويت لا يوجد بها سجناء رأي، في حين أن هناك تزايدا لحالات انتهاك حرية التعبير.

واعتبرت أن حرية التعبير في الكويت محدودة جدا، وعلى الكويت أن تلتزم بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها، واتفاقية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الحكومة الكويتية اعتبرت الدعوة لتغييرها انقلابا، في حين أن تلك الدعوات لم يكن بها عنف، لذلك لا تعتبر انقلابا.

ودعت واللي الحكومة الكويتية الى المصادقة على اتفاقية 2011 الخاصة بالعمالة المنزلية، كما دعت الى إلغاء نظام الكفيل، وكذلك الأحكام بالإعدام، معتبرة ان اعدام خمسة سجناء مؤخرا "يثير خيبة الأمل".