إجماع على «تقدمية» دستور تونس وتخوف من «النظام التوافقي»

لقي الدستور التونسي الجديد الذي أقر أمس الأول بشكل نهائي، إشادات دولية واسعة بوصفه الدستور الأكثر تقدماً من ناحية الحريات السياسية واحترام حقوق المرأة في العالم العربي.

وبعد مخاض عسير، تخللته صراعات وخلافات بين الإسلاميين والأحزاب المدنية والعلمانية، يبدو أن التونسيين راضون تماماً عن دستورهم الجديد، إلّا أن الأمر لا يخلو من انتقادات أو هواجس تركزت بشكل أساسي على اعتماد نظام سياسي "توافقي" قد يؤدي إلى شلل سياسي في ديمقراطية لاتزال ناشئة.

وفي توطئة الدستور، التي اعتبرت جزءاً لا يتجزأ منه، تم التركيز بشكل كبير على أن تونس "دولة مدنية نظامها جمهوري ديمقراطي تشاركي تحترم الحريات وحقوق الإنسان والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات"، أما في فصول الدستور فقد تحولت هذه العناوين العريضة إلى مواد دستورية بعضها غير قابل للتعديل في إصرار من قبل المشرع التونسي على حسم هذه المواضيع نهائياً.

وفي الفصل الثاني، يؤكد الدستور أن "تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون"، دون النص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي في التشريع.

وفي الفصل السادس، ينص الدستور على أن "الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي"، ويضيف: "تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".

وعن حقوق المرأة، ينص الدستور في الفصل 21 على التالي: "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة"، وفي الفصل 46: "تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.                     (الجريدة)