الغانم للمحررين البرلمانيين: العمل البرلماني يعول عليكم في إظهاره... والصحافة رافد مهم للدبلوماسية
كلف الأمين العام متابعة مقترحات ممثلي وسائل الإعلام التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم المحررين المكلفين تغطية أخبار المجلس للاستماع لمقترحاتهم ومطالبهم.
أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اهمية الدور الوطني الذي تقوم به الصحافة الكويتية معربا عن ثنائه وتقديره للجهود التي يقوم بها المحررون البرلمانيون في تغطية ومتابعة اخبار وانشطة مجلس الامة ولجانه البرلمانية.واضاف الغانم خلال استقباله المحررين البرلمانيين في مكتبه ظهر امس ان الصحافة البرلمانية رافد مهم للدبلوماسية البرلمانية والعمل البرلماني الذي يعول على وسائل الاعلام في اظهاره.
ووعد الغانم الى مساعدة الصحافيين البرلمانيين في اداء مهامهم، مشيرا الى انه طلب من الامين العام لمجلس الامة علام الكندري متابعة المقترحات المقدمة من الصحافيين لهذا الغرض.قانون الحضانةمن ناحية اخرى، دعا النائب جمال العمر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى الكشف عن نتيجة التحقيق في تغيير صيغة قانون الحضانة الخاصة الذي عرض في جلسة الاربعاء مختلفا عما وافق عليه المجلس في جلسة الثلاثاء، مشيرا إلى انه لن يستعجل اعلان موقف رغم ما تحمله التغييرات من شبهة تزوير. واضاف العمر في تصريح صحافي امس ان "ما حدث مع قانون الحضانات الخاصة قد يتكرر مع قوانين اخرى في المستقبل، إذا لم يتم اتباع الاجراءات اللائحية السليمة من قبل رئيس واعضاء المجلس والامانة العامة"، مشيرا إلى أن "تردد الرئيس الغانم في منحه نقطة نظام لكشف التغيير اوصلنا الى ما وصلنا إليه من التصويت على قانون معيب".وقال العمر: "نتفهم حرص الرئيس والاعضاء على تعجيل وتيرة انجاز القوانين لتعويض ما فات من دور الانعقاد الجاري، الا ان هذا الاستعجال ينبغي الا يتصادم مع رغبة النواب في المضي بالاجراءات اللائحية ومنح النواب حقوقهم في التعليق وطرح نقاط النظام، فضلا عن ضرورة التأكيد على توزيع تقارير اللجان البرلمانية قبل وقت كاف من مناقشتها".ونوه العمر بمداخلة النائب عدنان عبدالصمد التي ساهمت كثيرا في تعزيز ما كنت اثرته داخل الجلسة من وجود اخطاء في قانون الحضانات الخاصة، معربا عن شكره وتقديره لهذه المداخلة الجيدة.وأوضح ان "نقطة النظام التي اثارها تتعلق بمخالفة صريحة للمادة 103 من اللائحة الداخلية بعد تكليف اللجنة التشريعية اعادة صياغة قانون الحضانات، خصوصا انني تحققت من وجود مخالفة دستورية في تنفيذ المادة الثالثة وهو ما أيدني فيه المستشار د. عبدالفتاح حسن بعد مراجعة المضبطة بما تم تقديمه في الجلسة".وشدد العمر على ضرورة اضطلاع رئيس واعضاء مجلس الامة بدورهم في اتخاذ كل ما من شأنه ضمان عدم تكرار مثل هذه الاخطاء اللائحية من اجل حماية العمل البرلماني من اي تشويه متعمد او غير متعمد، موضحا انه سيثير هذا الامر في جلسة المجلس المقبلة لمعرفة حقيقة ما حصل وضمان عدم تكراره.