المري: العدالة الاجتماعية صمام أمان

شدد مرشح الدائرة الثالثة ناصر المري على ان «العدالة الاجتماعية لم تعد شعارا انتخابيا او سياسيا نردده، بل اصبحت مطلبا ملحا وضروريا، باعتبارها صمام أمان الوحدة الوطنية»، مؤكدا أهمية تعزيز مبدأ دولة المؤسسات والفصل التام بين السلطات.

وقال المري، في تصريح صحافي أمس، إن المواطن بات يعيش حالة من السخط والفوضى بسبب انتشار الفساد بشكل لم يعد مقبولا في الكثير من المؤسسات، الأمر الذي ولد الاحباط في نفوس الكثيرين من الازدواجية الواضحة في تطبيق المعايير.

واشار الى انه «من غير المقبول ان نطالب ببناء دولة المؤسسات والقانون والدستور، في وقت نشهد عدم احترام للدستور وانتقائية في تطبيق القوانين والمعايير، بسبب تفشي مرض الواسطة التي باتت كالطاعون الذي ينهش في جسد مؤسسات الدولة».

عدالة ومساواة

وأضاف المري ان «الحل لهذه المشكلات التي نعانيها هو الدستور والعودة للقوانين وتفعليها على الجميع، على ان تكون هناك عدالة ومساواة بين جميع أفراد المجتمع، وعدم التمييز بينهم بعيدا عن الواسطة والمحسوبية أو من الضغوطات السياسية للخروج من حالة السخط والفساد التي يعيشها المواطن بسبب فقدانه حقه لصالح من يمتلك نفوذا وواسطة على حساب القانون».

واعتبر ان الاحباط موجود في جميع المجالات سواء السياسية أو الااقتصادية أو الرياضية أو الصحية، والسبب يكمن في عدم تفعيل وتطبيق القوانين وعدم الالتفات للثوابت الدستورية وعدم الاهتمام بهموم المواطنين، مطالبا الحكومة بتطبيق القانون على جميع المواطنين وفق مسطرة واحدة واضحة، وأن يمارس مجلس الأمة مهمته في فرض الرقابة على الحكومة في ذلك.

ولفت الى ان مشكلة انتشار الواسطة من أهم المشكلات التي يشعر بها الشباب ويدركها وتسبب له ضيقا في مستقبله الوظيفي، مبينا ان الشباب اكثر فئة في المجتمع الكويتي تدرك وتلمس ذلك، معتبرا ان عدم توفير العمل المناسب عند التخرج يعكس حجم مشكلة التوظيف للشباب الكويتي بعد التخرج، وصعوبة الحصول على عمل يناسب تخصصاتهم، بالإضافة الى مشكلة عدم قدرة الدولة على استثمار الشباب في مجالات العمل المختلفة.