«مجلس التعاون»: الكويت الأولى في عدد الخليجيين العاملين بالقطاعين الحكومي والأهلي

أظهر تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان الكويت احتلت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعمل بالقطاعين الحكومي والأهلي.

وذكر التقرير الذي وزعته الأمانة العامة بمناسبة قرب انعقاد أعمال الدورة الـ34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكويت في العاشر من ديسمبر الجاري أن مجموع الموظفين الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي بالكويت بلغ 10 آلاف في 2012 ما يشكل 65.4 في المئة من إجمالي 16 ألف خليجي يعملون بالقطاع الحكومي في الدول الاعضاء الاخرى.

وأضاف التقرير أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الثانية بعدد يربو على 3700 موظف تلتها قطر بعدد 1472 موظفا و180 في البحرين و42 في سلطنة عمان و19 موظفا في السعودية.

وأشار التقرير الى ان المواطنين السعوديين استحوذوا على الحصة الاكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القطاع الحكومي في الدول الاعضاء الاخرى في عام 2012 اذ بلغ عددهم 10054 موظفا في مختلف دول المجلس في حين حل العمانيون ثانيا بعدد 4495 موظفا فالبحرينيون بعدد 903 موظفين تلاهم الإماراتيون ثم القطريون والكويتيون بنسب قدرها 0.7 في المائة و0.4 في المئة و0.2 في المئة على التوالي.

وأظهر التقرير ارتفاع أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى من حوالي 10 آلاف موظف في عام 2000 إلى حوالي 16 ألف موظف في عام 2012 وذلك في إطار تنفيذ قرار المجلس الاعلى بمعاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة.

وتعزز هذا القرار في القمة الخليجية التي عقدت بالدوحة عام 2002 بإقرار قادة دول مجلس التعاون تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وإزلة القيود التي قد تمنع ذلك.

وفي ما يتعلق بمجال الحماية التأمينية فقد بلغ عدد المشمولين في أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدول الاعضاء الاخرى حوالي 16 ألف مواطن خليجي، لافتا الى ارتفاع عدد المشمولين من 902 مواطن في عام 2005 الى 9201 مواطن في عام 2012.

وبلغ عدد المشمولين بنظام مد الحماية التأمينية من مواطني دول المجلس في الكويت حسب البيانات الاحصائية حوالي 3782 مواطنا خليجيا في عام 2012 بينما بلغ عددهم 3706 مواطنين في الإمارات و1472 في قطر و180 في البحرين و19 مواطنا خليجيا في كل من سلطنة عمان والسعودية.

وفيما يخص المساواة في المعاملة في القطاع الأهلي تصدرت الكويت قائمة الدول الخليجية الاكثر استقطابا للخليجيين في هذا القطاع بها، بعدد 15343 موظفا يشكلون نسبة تتجاوز 75 في المئة من إجمالي عدد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الاهلي بالدول الاعضاء الاخرى والمقدر عددهم بأكثر من 20 ألف مواطن خليجي.

واحتلت السعودية المرتبة الثانية بعد الكويت في استقطاب العاملين من الدول الأعضاء الاخرى في القطاع الاهلي بعدد 1867 موظفا تلتها الامارات في المرتبة الثالثة بعدد 1584 موظفا، بينما بلغ عددهم في دولة قطر 751 وفي البحرين 716 وسلطنة عمان 113 موظفا.

ووفقا للتقرير استحوذ السعوديون على الحصة الاكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القطاع الأهلي في الدول الاعضاء بعدد 14327 موظفا في العام 2012 في مختلف دول المجلس ثم العمانيون في المرتبة الثانية بعدد 2387 في حين بلغ عددهم في البحرين 2225 موظفا وبنسب قدرها 5 في المئة للكويتيين و2 في المئة للإماراتيين و1 في المئة للقطريين.