الكويت: 6.879 مليارات دولار التعويضات المتبقية عن العدوان العراقي

دعت الكويت الى مواصلة الإيداع المنتظم الذي التزم به العراق في صندوق التعويضات، مشيرة إلى أن المبالغ المتبقية عن خسائر العدوان تصل الى 6.879 مليارات دولار.

أكدت الكويت ان التعويضات المتبقية عن خسائر العدوان العراقي تصل الى 6.879 مليارات دولار بعد استلام 1.03 مليار في يناير الماضي و990 مليونا في ابريل المنصرم.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف امام الدورة الـ77 للجنة الامم المتحدة للتعويضات في جنيف امس «إن تعزيز مواصلة الكويت استلام هذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق الموارد في صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وشدد المضف على «الحاجة لمواصلة الإيداع المنتظم الذي التزم به العراق في صندوق التعويضات لنسبة خمسة في المئة من الإيرادات المتأتية من جميع مبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 فضلا عن نسبة مماثلة من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي».

وأضاف المضف «ان الكويت تشدد أيضا على أهمية الاستمرار في الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق في المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات، اذ سيقرب استمرار إيداع هذه المبالغ من الإنجاز النهائي لمهمة مجلس الإدارة بخصوص دفع كامل التعويض للكويت الذي أقره المجلس بأنه حق شعب الكويت».

وأوضح: «أنه منذ البداية عندما تم الاتفاق في عام 2008 على أن يجتمع العراق والكويت تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية والمستحقة الدفع للكويت ظلت حكومة الكويت ملتزمة بالعملية».

كما اشار الى «تجديد دولة الكويت في اتصالات مختلفة التزامها واستعدادها لمناقشة هذا الموضوع تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات».

واضاف: «نود أن نذكر بأن ضمان دفع المبالغ المتبقية والمستحقة للكويت هو مسؤولية مجلس الإدارة وفقا لمهامه الأساسية ولهذا لا يجب على لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أن تقلص من جهودها حتى يتم تسديد كامل المبالغ لاسيما وان اللجنة وقفت دوما على أهبة الاستعداد لتوفير الخبراء وتقديم العون الفني بهدف المساعدة لإحراز تقدم حقيقي في هذا الصدد».

واكد «أن الحكومة الكويتية قد قدمت الضمانات السياسية إلى مجلس الإدارة وتم الإفراج عن المبالغ المحتجزة تحت المقرر 258 فإن الكويت تسير منذ استلامها البرنامج بنجاح وستقدم الكويت في شهر مايو 2014 تقريرها بناء على الاتفاق الذي تم بين نقطة الارتباط الوطنية الكويتية ومجلس الإدارة».