الجيش المصري يقتل 12 تكفيرياً... والتوتر يعود مع تركيا

قتلت قوات الجيش المصري 12 تكفيرياً في سيناء أمس، بعد يومين على مقتل عميدي جيش وشرطة، في وقت عاد التوتر بين القاهرة وأنقرة مجدداً بعد استدعاء القائم بالأعمال التركي احتجاجاً على تصريحات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بشأن دور مصر في وقف العدوان على غزة.

ردت القوات المسلحة أمس بعنف على اغتيال ضابطي جيش وشرطة برتبة عميد، أمس الأول حيث قتلت 12 تكفيرياً في منطقة سيناء، خلال عمليات دهم لعدة بؤر إرهابية في منطقة الشيخ زويد، بينما ألقت القوات القبض على 11 عنصراً مشتبهاً فيهم، فضلاً عن تدمير 36 منزلاً و40 عشة تستخدم في إيواء العناصر التكفيرية، وتدمير 5 سيارات و12 دراجة بخارية.

وبحسب شهود عيان، فإن طائرة بدون طيار شاركت في عمليات قصف البؤر الإرهابية، في محيط قرية "الجورة" جنوب مدينة الشيخ زويد، حيث أطلقت تلك الطائرات فجر أمس عدداً من الصواريخ تجاه أهداف في مناطق جنوب رفح والشيخ زويد، بينما أمرت نيابة شمال سيناء بسرعة تحديد الجناة المسؤولين عن قتل الضباطين، ودفن الجثتين بعد انتداب طبيب شرعي لتحديد أسباب الوفاة، ورجحت مصادر أمنية ضلوع عناصر تابعة لتنظيم "أنصار بيت المقدس" في الهجوم الإرهابي.

عودة التوتر

إلى ذلك، عاد التوتر للعلاقات المصرية- التركية مرة أخرى، بعد استدعاء وزارة الخارجية المصرية القائم بالأعمال التركي بالقاهرة إلى مقر الوزارة، لنقل رسالة احتجاج قوية على تصريحات رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان الأخيرة التي تضمنت إساءة لشخص الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولدور مصر بشأن وقف القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأعربت مصر عن بالغ استهجانها واستنكارها لتصريحات أردوغان، وقالت "الخارجية" إن هذه التصريحات "مدفوعة بأغراض ونوازع لا تتصف بالموضوعية وبتغليب الاعتبارات الشخصية، وتعكس جهلاً كاملاً وإنكاراً تاماً لحقيقة الواقع السياسي في مصر منذ ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تأتي في إطار دأب القيادة التركية على التدخل غير المقبول والمرفوض شكلاً وموضوعاً في الشأن الداخلي للبلاد، وتمثل إمعاناً في تجاهل حقائق التاريخ ودور مصر القومي ومواقفها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهي مواقف لا تقبل المزايدة.

وكان أردوغان هاجم في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأميركية سياسات مصر في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقال إن الرئيس السيسي "ديكتاتور".

تنقلات الداخلية

ووسط حالة من الاستنفار الأمني، استعداداً لمواجهات محتملة خلال أيام العيد، سادت وزارة الداخلية أمس حالة من الترقب انتظاراً لحركة تنقلات وترقيات داخل الوزارة، يفترض أن يقرها رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة، حيث أفادت مصادر بأن الحركة ستعتمد عقب عطلة عيد الفطر.

مصادر أمنية مسؤولة رجَّحت أن يكون سبب إرجاء إعلان حركة التنقلات إلى ما بعد الانتهاء من عطلة العيد، خشية الارتباك الذي ربما تحدثه الحركة الجديدة على خطة الوزارة لتأمين احتفالات العيد.

وكشف مصدر مطلع في وزارة الداخلية، أن الحركة تمثل تحدياً كبيراً أمام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لكونها تستهدف ضخَّ دماء جديدة في الوزارة، قادرة على تطوير الأداء الأمني في البلاد، من خلال الاهتمام بالقيادات الشابة، ووضعها في المناصب القيادية بالوزارة، والاستغناء عن عدد كبير من القيادات لبلوغهم سن المعاش، موضحاً لـ"الجريدة" أن اعتمادها رسمياً وإعلانها سيكون عقب عيد الفطر، وأضاف: "الحركة ستشمل تغيرات واسعة بمطار القاهرة، فضلا عن ترقية عدد من مديري الأمن إلى رتبة مساعد وزير".

في السياق، قالت مصادر أمنية إن وزارة الداخلية رفعت حالة الاستنفار الأمني استعداداً لاحتفالات عيد الفطر، حيث مُنعت إجازات كبار المسؤولين في الوزارة، في حين تم الانتهاء من خطة التأمين التي تشمل الدفع بتشكيلات من الأمن المركزي لتأمين الميادين الكبرى، بالإضافة إلى نشر فرق الكشف عن المفرقعات، وقوات التدخل السريع، وأوضحت المصادر أن وزير الداخلية يشرف على الخطة الأمنية بنفسه.

إلى ذلك، وضعت وزارة الأوقاف خطة للسيطرة على ساحات صلاة العيد، للحيلولة دون استغلالها في تأجيج الصراع السياسي في البلاد من قبل الجماعات الإسلامية المتشددة، عبر تحديد ساحات مخصصة للصلاة، ومنع أداء الصلاة في عدة ميادين بينها "التحرير"، و"رابعة العدوية"، و"نهضة مصر".

تحالفات

سياسياً، يبدو أن التحالفات التي تشغل الرأي العام المصري، قبيل انتخابات البرلمان المقبل، المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري، ستدخل أيام عيد الفطر من دون أن تحقق جديداً.

وفي السياق، هاجم أمين عام حزب "النور" السلفي جلال مرة، تحالف "الأمة المصرية" الذي يقوده السياسي المحنك عمرو موسى، بعد رفضه انضمام "النور" لتحالفه الانتخابي، قائلاً في تصريحات صحافية، إن التحالفات التي تقوم على التمييز والاستقطاب والتهميش ولا تقدم مصلحة مصر على المصالح الحزبية ستموت في مهدها، وسيكون مصيرها الفشل ولن يكتب لها النجاح، بينما قال الأمين العام لحزب الجهاد "الإسلامي" محمد أبوسمرة لـ"الجريدة" إن "البرلمان المقبل لا يهم الإسلاميين المشاركة فيه، وستقاطعه أحزاب تحالف دعم الشرعية، لكونها تراه هشاً".