«الوطني»: معدل التضخم في الكويت يتباطأ خلال أكتوبر

ذكر تقرير «الوطني» أنه رغم قوة الإنفاق الاستهلاكي وبعض التحسن في مؤشر ثقة الأعمال، فإن التضخم لايزال على مساره نحو متوسط معتدل عند 2.6% في عام 2013.

انخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الكويت ليصل الى 2.7% على أساس سنوي في أكتوبر، من 2.9% في سبتمبر، وقد أظهرت المكونات أداء متفاوتا، إلا أن التباطؤ الذي شهده التضخم في أسعار المواد الغذائية كان أهم العوامل هذا الشهر.

وقال الموجز الاقتصادي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، إنه رغم قوة الإنفاق الاستهلاكي وبعض التحسن في مؤشر ثقة الأعمال، فإن التضخم لايزال على مساره نحو متوسط معتدل عند 2.6% في عام 2013، والذي يعتبر أقل مستوى له منذ عام 2004، قبل أن يتسارع قليلا خلال 2014.

أسعار المستهلك

وانخفض معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية ليبلغ 3.5% على أساس سنوي، من 4.5% في سبتمبر، مسجلا خامس انخفاض شهري له على التوالي. وعلما أن هذه الشريحة تشغل وزنا كبيرا في مؤشر أسعار المستهلك الذي يقدر بواقع 18%، فقد أدى هذا الانخفاض الى هبوط معدل التضخم العام بواقع 0.2 نقطة مئوية تقريبا خلال شهر أكتوبر.

وبالفعل، فإن الانخفاض في تضخم الأسعار الغذائية خلال الأشهر الخمسة الماضية قد كان العامل الأساسي وراء تباطؤ التضخم العام خلال هذه الفترة. وبصفة عامة، فقد أظهرت مكونات التضخم الأخرى أداء معاكسا. وجاء ضعف التضخم في أسعار المواد الغذائية نتيجة تباطؤ أسعار شريحة الأسماك الطازجة.  

وتسببت أيضا شريحة "السلع والخدمات الأخرى" في انخفاض التضخم، فقد تراجع التضخم في هذه الفئة من 0.4% على أساس سنوي في سبتمبر ليصل الى 0.4% في أكتوبر، الذي يعتبر أول معدل سلبي منذ عام 2007. وقد تسبب هذا الانخفاض في هبوط التضخم العام بواقع 0.1 نقطة مئوية.

وتعتبر هذه الشريحة عرضة للتقلبات، وتضم مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات الذهبية وبعض تكاليف الأعمال. وقد كان الانخفاض الحاد الذي شهدته هذه الفئة من أعلى مستوى لها البالغ 6.3% على أساس سنوي في نوفمبر 2012 نتيجة الارتفاعات في أسعار المجوهرات الذهبية في منتصف عام 2012، والتي تعتبر الآن خارج المقارنة السنوية.

انكماش التضخم

من جهة أخرى، فقد زاد انكماش التضخم في شريحة الملابس والأحذية ليصل الى 0.8% على أساس سنوي من 0.6% في سبتمبر. إلا أن هذا التغيير لم يكن له تأثير كبير على التضخم العام، فقد كان لانكماش التضخم في هذه الفئة، إضافة إلى مكونة السلع الأخرى والخدمات المذكورة أعلاه الأثر الكبير في هبوط التضخم العام خلال العام الماضي.

وبدمجهما معا، فقد ساهمت تلك المكونتين بتقليص التضخم العام بواقع 0.9 نقطة مئوية خلال العام الماضي، ما ساهم في إبقاء التضخم الأساسي (باستثناء المواد الغذائية) عند نسبة منخفضة تبلغ 2.5% في الوقت الحالي.

وبالمقابل، فقد سجل التضخم ارتفاعات كبيرة في كل من شريحة المفروشات والصيانة المنزلية وشريحة الترفيه والثقافة. حيث أضافت كل من تلك الشرائح 0.1 نقطة مئوية لمعدل التضخم السنوي خلال أكتوبر.

وقد بقي التضخم في ايجارات المنازل دون تغيير عند 4.8% على أساس سنوي خلال الشهر، لكنه يعتبر معدلا مرتفعا، كما أنه يعتبر أكبر مصدر لارتفاع الضغوطات التضخمية على معدل التضخم العام. أما باقي المكونات فقد ظلت دون تغيير في أكتوبر.

ورغم ان التضخم سيظل معتدلا في المدى القريب، إلا أنه من المتوقع أن يبدأ في الصعود قليلا في مطلع العام القادم. ومن الممكن ان يهبط التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة نتيجة انخفاض التضخم في ايجارات المنازل الناتج عن المقارنة السنوية، لكنه يعتبر تأثيرا مؤقتا.

ومن المحتمل أن يتجه التضخم نحو الارتفاع في العام القادم نتيجة ارتفاعات معتدلة في الأسعار العالمية للمواد الغذائية وارتفاعات طفيفة في أسعار الواردات ونمو اقتصادي معتدل. نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 3.0% في عام 2014 من 2.6% في العام الحالي.