«الميزانيات»: زيادة فعلية في إيرادات «الطيران»

صرح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بان اللجنة عقدت اجتماعا ناقشت فيه الحساب الختامي للادارة العامة للطيران المدني عن السنة المالية 2012/2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.

وأوضح عبدالصمد ان الحساب الختامي اسفر عن ايرادات فعلية بلغت 21.6 مليون دينار بزيادة بلغت 246 الف دينار بنسبة 1.2% عن المقدرة بميزانية 2012/2013، كما بلغت المصروفات الفعلية 86.6 مليون دينار بوفر قدره 18.3 مليون دينار، وبنسبة 17.4% من اعتمادات الميزانية.

وأضاف أن الملاحظات ان هناك نسبة كبيرة من الوفر في باب المشاريع الانشائية، حيث بلغ الوفر 15.1 مليون دينار بنسبة 29%، حيث انه لم يتم الصرف على 7 مشاريع من اجمالي عدد المشاريع البالغ 16 مشروعا، كما تمت المناقلة من والى 8 مشاريع من اجمالي هذه المشاريع بما يؤكد عدم الدقة عند التقدير وكذلك التأخر في التنفيذ وما ترتب على ذلك ايضا من زيادة في التكاليف وبالتالي عدم الاستفادة من المشاريع.

واوضح ان اللجنة قد ناقشت الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة، ومن بينها مآخذ شابت تنفيذ العقد المبرم مع احدى الشركات بشأن تقديم الخدمات الارضية بمطار الكويت الدولي لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد كل سنتين والبالغ قيمتها 807 آلاف دينار سنويا وبحد اقصى عشر سنوات اخرى، وعدم سداد مستثمر تقديم الخدمات الارضية والفنية الرسوم الايجارية السنوية البالغ قيمتها 154 الف دينار عن الفترة 28/12/2011 الى 27/12/2012، وعدم تحصيل مقابل استثمار مطعم ومقهى الترانزيت الشرقي في مطار الكويت الدولي عن مدة 292 يوما بقيمة 400 الف دينار، وحرمان الخزانة العامة للدولة من ايرادات بقيمة 418 الف دينار نتيجة تراخي الادارة في نسخ عقد استغلال مساحات للدعاية والاعلان.

وتابع: كما لاحظت اللجنة استمرار بقاء العديد من المبالغ المستحقة للادارة لدى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والمتعلقة بالعقود والتراخيص الممنوحة لها، والذي بلغ ما امكن حصره بلغ 1.6 مليون دينار.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الملاحظات التي سجلها الديوان على المصروفات وعلى شؤون التوظف ومنها: عدم مراعاة الادارة العامة للطيران المدني للبرنامج الزمني لمشروع البنية التحتية للمجال الجوي الكويتي اثناء طرح العقود المكملة لبعضها والمرتبطة بالمشروع مما ترتب عليه انتهاء بعض العقود دون الاستفادة من المشروع حتى تاريخ الفحص.

عبدالصمد يطالب باستقلال ميزانية «الاتصالات»

وجه رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد كتابا الى رئيس مجلس الامة قال فيه تضمنت تعديلات على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي نصت على ان تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ويشرف عليها الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي، ويجوز انشاء فروع اخرى للمؤسسة بالكويت، وتنقل الى المؤسسة الاجهزة العاملة في وزارة المواصلات التي تتصل بنشاط المؤسسة والتي يصدر بها قرار من وزير المواصلات وكذلك العاملون بهذه الاجهزة مع الاحتفاظ لهم بكل حقوقهم ومخصصاتهم.