الغانم: الاستجوابات ستناقش تباعاً في جلسة الثلاثاء

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان مجلس الامة سيبدأ مناقشة كل المساءلات السياسية المدرجة على جدول اعمال المجلس في جلسة الثلاثاء 26/11 تباعا، حتى الانتهاء منها، معربا عن امله في الا يؤجل المجلس أيا منها حتى لا تتم خسارة الاوقات المخصصة لعمل اللجان والاولويات الواقعة في قائمة اهتمام المواطن.

وقال الغانم في تصريح امس "سيكون الجميع مستعدا لجلسة الثلاثاء التي من المتوقع ان تكون ماراثونية وستفتتح ببند الرسائل الواردة ثم الانتقال لمناقشة طلب طرح الثقة بوزير الصحة ثم تأتي الاستجوابات المدرجة تباعا بناء على توقيت تقديمها"، مجددا تأكيده ان المجلس "سيوفر كل المتطلبات اللازمة لوسائل الاعلام لتغطية هذه الجلسة، وان شاء الله لن نؤجل اي مساءلة حتى لا يضيع وقت المجلس المخصص لعمل اللجان والاولويات".

وبسؤاله عن وجود توجه لدى عدد من النواب بتعديل احدى مواد الدستور والمتعلق بتصويت اعضاء السلطة التنفيذية على اعمال المجلس قال الغانم "إن اي تعديل للدستور الكويتي له اجراءات معروفة ومتبعة وانا حتى الان لم اتسلم اي شيء بهذا الجانب وان اي تعديل يقدم سيتم التعامل معه وفق الاجراءات المنصوص عليها دستوريا".

وعما اذا كانت الحكومة طلبت اي اجتماع في لجنة المرافق العامة البرلمانية لمناقشة استعداداتها لمواجهة هطول الامطار على البلاد الايام الماضية، قال الغانم "لم يصلنا اي طلب حكومي حول هذا الموضوع، وما ذكره الاخ النائب د. علي العمير حول اللائحة لعقد اللجنة اجتماعاتها صحيح فأي موضوع يناقش في لجان المجلس لابد ان يكون بناء على تفويض او تخويل من مجلس الامة او طلب الحكومة".

جلسات خاصة

وعن الية تعويض جلسات المجلس نظرا لاشغال الاستجوابات لجدول اعماله، قال الغانم: "سنعوض جلسات الاستجوابات بعقد جلسات خاصة وسنطلب تخصيص جلسات لتعويض الوقت الذي ستخسره اولويات المواطن والمجلس، واتمنى الا يكون هناك اي تأجيل لمناقشتها حتى لا يضيع وقت كبير من المجلس كان بالامكان تحقيق امور كثيرة اثناءه للوطن والمواطن، وعليه فاننا سنبدأ مناقشتها في جلسة 26/11 تباعا وتوقيت تقديم هذه المساءلات ليس مسؤوليتي وانما مسؤولية مقدميها، ونحن لنا سوابق في هذا الجانب، فقد سبق لمجلس الامة ان ناقش 4 استجوابات، وفي المجلس الحالي ارتفع العدد الى اكثر وبذلك سنسجل رقما قياسيا في الجلسة المقبلة".

وبسؤاله عن صحة ما اثاره النائب عدنان عبدالصمد في الجلسة الماضية بشأن أحقية النواب في فتح شمع صناديق لجنة التحقيق في الايداعات المليونية التي شكلت في مجلس سابق والاطلاع عليها دون الرجوع الى المجلس قال الغانم: "اي امر يمكن ان يبحث في مكتب المجلس لكن حتى الان لم يقدم اي طلب رسمي لهذه الخطوة، والان توجد لجنة شكلت للتحقيق في هذه القضية وهي الان بامكانها بحث تفاصيل هذا الموضوع ورفع توصياتها لمكتب المجلس، واذا كان هناك اي طلب معين يمكن ان يرفع لمكتب المجلس ويبحث، وانا لا استطيع ان اجيب عن صحة اي طلب او اجراء من عدمه حتى يقدم بشكل رسمي وأعرف الرأي القانوني حوله من قبل الخبراء القانونيين والدستوريين واللجنة المعنية".

وعن النصيحة التي يمكن ان يقدمها لاعضاء الحكومة في ظل توالي الاستجوابات تباعا، قال الغانم "الحكومة تعرف حقوقها القانونية والدستورية كما للمجلس حقوقه القانونية والدستورية، وكل طرف مسؤول عن اعماله وتصرفاته ولا استطيع ان احكي عن اي طرف نصائح معينة، ولكن بصفة عامة فإنني اؤكد ان ما انتهجه المجلس سنة حميدة بشأن تمكين المستجوب من صعود المنصة في اطار الدستور والقانون، وما يحدده المجلس هو النهج الذي سيستمر".

عمل لائحي

وعن تذمر بعض النواب وانزعاجهم من كثرة الاستيضاحات الحكومية حول المساءلات المقدمة وما اذا كانت وصلته شكوى نيابية بهذا الشأن، قال الغانم: "الاستيضاحات امر لائحي ولم ألمس اي مشكلة او انزعاج حولها، فهي ترد الى المجلس واحيلها الى النواب المستجوبين وهم بدورهم تعاونوا واجابوا عنها ومنها اليوم قد وصلني رد الدكتور خليل عبدالله للدكتورة رولا دشتي وتمت احالته لها قبل انتهاء الدوام الرسمي، وعمل المجلس يسير بوتيرة طبيعية والنية لتحقيق الانجاز والعمل موجودة، والعزيمة لم تفتر أو تقل، ورؤساء اللجان يزورونني بالمكتب ويشرحون لي اعمال لجانهم، ولم ألحظ او ألمس اي تباطؤ او تردد، والامور تسير على ما يرام، ونسأل الله ان يوفقنا جميعا لتحقيق ما تحدثنا عنه في بداية دور الانعقاد في تحويل طموحات عمل المواطن".