QNB: الأسعار المتصاعدة للأراضي في قطر يمكنها إيقاف التباطؤ في ارتفاع الإيجارات

أفاد تقرير مجموعة QNB بأنه رغم تباطؤ التضخم في الإيجارات خلال الشهور الأخيرة، في تجاوب مع حركة أسعار الأراضي، لكن بإمكان التعافي الذي طرأ على أسعار الأراضي خلال ديسمبر ويناير الماضيين أن يعكس اتجاه التباطؤ في تضخم الإيجارات بمنتصف العام الجاري، متوقعا تسارع التضخم بصفة عامة من نسبة %3.1 في عام 2013 إلى %3.8 في عام 2014.

وقال التقرير ان التضخم في الإيجارات تباطأ من %6.7 للسنة حتى أغسطس 2013 إلى %4.8 للسنة حتى ديسمبر 2013، بحسب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وقامت المجموعة بتحليل هذه البيانات حصرا بالاستناد إلى معاملات الأراضي في قطر، بحسب الإحصاءات الأسبوعية التي تنشرها وزارة العدل. وأضاف ان الأرقام تشير إلى أن الإبطاء في تضخم الإيجارات كان يسير على خطى أسعار الأراضي، لكن متأخرا عنها بفارق زمني مدته ستة أشهر، وقد تراجعت أسعار الأراضي بين مارس ونوفمبر 2013 على أساس متوسط أسعار الـ12 شهراً الأخيرة (ما يزيل تأثير العوامل الموسمية والمعاملات الفردية الضخمة)، "وحيث تنحو أسعار الإيجارات للسير خلف أسعار الأراضي متأخرة عنها بستة أشهر، فإننا نتوقع أن يستمر التباطؤ في ارتفاع الإيجارات إلى أقل من %4 من الآن حتى مايو 2014".

وكما جاء في التعليق الأسبوعي لمجموعة QNB في 21 نوفمبر الماضي، فإن أسعار الأراضي أحد العوامل الدافعة الأساسية للإيجارات في قطر، ويرجح أن يقود هبوط أسعار الأراضي إلى إبطاء تضخم الإيجارات، فالأرض هي المكون الرئيسي لتكلفة بناء وتطوير وشراء العقارات، حيث يحتاج ملاك العقارات ومطوروها إلى التعويض عن التكاليف التي تكبدوها برفع أسعار الإيجارات على خطى ارتفاع أسعار الأراضي، والعكس صحيح. وعليه، فبعد شراء الأرض واكتمال البناء، يرجح لأسعار الإيجارات أن تسير في نفس اتجاه أسعار الأراضي. "وتؤكد تحليلاتنا وجود علاقة قوية بين أسعار الأراضي وتضخم الإيجارات، حيث تسير الإيجارات خلف أسعار الأراضي متأخرة عنها بستة أشهر (علاقة تبادلية بنسبة %88).

لكن تشير الأرقام الصادرة إلى أن أسعار الأراضي في قطر قد غيرت اتجاهها خلال ديسمبر ويناير، ما يعني أنها ستؤدي خلال ستة أشهر إلى خلق ضغوط صعودية على الإيجارات. وبإلقاء نظرة للأمام، تتوقع مجموعة QNB أن تستمر أسعار الأراضي في الارتفاع باعتدال على خلفية الزيادة الكبيرة في السكان، والتي ستستدعي بالضرورة زيادة الطلب على الأراضي لأغراض مشاريع التطوير العقاري السكني والمشاريع التجارية.

وتابع التقرير ان متوسط النمو السكاني بلغ %10.1 في المتوسط خلال فترة الـ12 شهرا الماضية بحسب بيانات إحصاء السكان المتواجدين بالبلاد. وعليه، فإنه من المتوقع أن يرتفع التضخم في الإيجارات بنسبة تتراوح بين %4 و%5 خلال النصف الثاني من العام الجاري، ويعد هذا المستوى من التضخم معتدلا، ولا يتوقع له أن يثير أي مخاوف عن احتمال دخول القطاع العقاري مرحلة فقاعة أسعار الأصول أو حدوث إنهاك اقتصادي.