حمدان العازمي يستجوب ذكرى من ثلاثة محاور: مخالفات دور الرعاية والتعاونيات وقطاع العمل

قال النائب حمدان العازمي في مقدمة صحيفة استجوابه الذي قدمه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي «استناداً للمادة (100) من الدستور الكويتي والتي تنص على أنه لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وaإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وقد نصت المادة السابعة على أن: العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، ونصت المادة (8) من الدستور على أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين، والمادة (17) من الدستور التي نصت على أنه «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن»، والمادة 20 من الدستور التي نصت على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون، ونصت المادة (26) من الدستور على أن: الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

وبعد، فإن ما يحدث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئات والاتحادات التابعة لها من تعد صريح ومستمر على الأموال وحقوق المواطنين والأيتام وزيادة الأسعار، وغيرها من الممارسات المخالفة لنصوص القانون والدستور الكويتي، أمور أصبح لا يمكن السكوت عليها.

 واضاف العازمي: «وخلال فترة تولي الوزيرة ذكرى الرشيدي للوزارة، شهدت البلاد العديد من المشكلات العمالية والمالية والإدارية، فتذمر أصحاب العمل والعمال أنفسهم، وحتى المراجعون في الإدارات التابعة للوزارة، حتى وصلت الأمور إلى ذروتها في الآونة الأخيرة بعد الانتقائية غير العادية في اختيار الزيارات التجارية والتي تأتي على أهواء المتنفذين والتجار، في مقابل تعطل المشروعات الكبرى بالبلاد بسبب نقص العمالة، وسوء الإدارة غير العادية في الإدارات والهيئات التابعة للوزارة، ومخالفات بعض كبار الموظفين والمسؤولين التي تتم تحت سمع وبصر الوزيرة.

وعلى صعيد تعيينات القياديين في الجهات التابعة لها والتجديد لبعضهم، فإننا نجد الوزيرة قد جعلت من وزارة الشؤون مرتعا لأقاربها من خلال تعيينهم في وظائف لا تنسجم مع مؤهلاتهم الدراسية، كما أنها وقفت مدافعاً عن بعض القياديين بالرغم من ملاحظات ديوان المحاسبة بشان عدم تعاون الجهات التي يديرونها، وبالرغم من ملاحظات الديوان التي تثبت وجود مخالفات جسيمة أدت إلى استفادة أطراف متنفذة أو ذات صلة على حساب الفرص العادلة التي يجب أن تكون متاحة للجميع، بالإضافة إلى أضرار تلحق بالمال العام نتيجة لتلك الممارسات، إلا أن الوزيرة لم تحرك ساكنا تجاه هذه الملاحظات. وبسبب موقف الوزيرة المتراخي مع بعض الأطراف، استمرأت تلك الأطراف في سوء إدارتها للجهات التي تديرها، بل وربما أفسدتها أو على الأقل ساهمت باستمرار الفساد فيها، كما تم إيقاع أضرار على مواطنين يعملون في تلك الجهات، لكن الأطراف التي ضمنت وقوف الوزيرة بصفها أمنت العقاب فتمادت أكثر، وأهملت واجبها الذي يحتم عليها الدفاع عن المال العام وحماية مصلحة الدولة، إذ وصل الأمر إلى إدارة الوزارة عبر روابط تسيطر على العقود، وتشكل اللجان الوهمية والمكررة، وتوظف غير المستحقين من خارج الوزارة، وتوقف المعاملات، وشهدت الوزارة أيضاً كثيراً من التجاوزات والمخالفات التي لم تسع الوزيرة لحلها أو تقديم رؤى واضحة بصددها، بجانب كثير من المشاريع والقوانين التي لم تر النور حتى الآن، منها «ملف التجديد للقياديين، ملف أوضاع العمالة ومشكلاتها المختلفة، العنف الأسري، تجاوزات الجمعيات التعاونية، والأخصائيين النفسيين إضافة إلى التجاوزات والمخالفات المتمثلة في الإهمال والتقاعس عن أداء الوزيرة لدورها في الاهتمام بأبنائنا في دور الرعاية الاجتماعية.

  وتابع العازمي: «وبعد أن انتهجنا كغيرنا من النواب نهجا تدريجيا بإطلاع الوزيرة بملاحظاتنا، عبر الأسئلة المباشرة وغير المباشرة، والتحذيرات المتعددة لإصلاح المخالفات والتجاوزات والممارسات السلبية والأخطاء التي تسببت في إلحاق الضرر بأموال الدولة وبأموال المواطنين، ولم نجد أذنا صاغية، بل وجدنا تماديا في انتهاك الحقوق المالية، وتجاوزا للحد في قضايا التعيينات والعقود وكروت الزيارة، وازدادت المركزية داخل أروقة الشؤون، وأصبح الأمر فوق طاقة المراجعين وأصحاب العمل، وبما أن المحافظة على الأموال العامة وحمايتها من بين أهم وأعظم واجبات ومسؤوليات الوزير، وأن التفريط بأمانة المسؤولية العامة، واستباحة الأموال العامة وإهدارها، ومخالفة القوانين عن عمد وقصد، وتكرار تلك المخالفات واستمرارها، واعتبارها ممارسة اعتيادية لا غضاضة فيها ولا عيب، كل ذلك يوجب تحريك المسؤولية السياسية في مواجهة من قام بتلك الأفعال، لذا كان لا بد من التقدم بهذا الاستجواب الذي يتكون من ثلاثة محاور تلخص جملة من المخالفات الجسيمة التي تتعارض مع مبادئ الدستور ونصوص القوانين.

المحور الأول: مخالفات دور الرعاية الاجتماعية

أولاً: استمرار مخالفات الصندوق الخيري:

طلب الصندوق الخيري للرعاية الاجتماعية تحويل أرباح المليون دينار وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (92/ خامساً) بتاريخ 7/12/1999 قد تم تحويل ريع أرباح المليون دينار لصالح الصندوق الخيري للرعاية الاجتماعية منذ ذلك التاريخ وإلى الآن غير أن ديوان المحاسبة كان في كل عام يحيط الوزارة علماً بأن عملية تحويل تلك المبالغ مخالفة لقرار مجلس الوزراء.

-تحويل مبلغ قدره 652800 د. ك من الحساب الاستثماري لمدخرات أبناء دار الطفولة إلى حساب الصندوق الخيري خلال الفترة من دون وجود سند قانوني يوثق إجراء هذا التحويل.

-عدم وجود نظام رقابة ومتابعة من قبل الوزارة على المبلغ المحول للصندوق الخيري للتحقق من الهدف الذي صرف من أجله.

إن المبلغ المحول للصندوق الخيري بناء على تعليمات وكيل الوزارة ومجلس إدارة الصندوق الخيري لا يتفق مع ما ورد بكتاب مجلس الوزراء والذي نص على أن يتم صرف ريع ذلك المبلغ لصالح أبناء دار الطفولة بالوزارة وأن اللجنة المشكلة التي أشارت لها الوزارة لا تحقق الهدف المنشود من وضع نظام رقابة فعال على التصرف في المبالغ المحولة والمودعة في الصندوق الخيري.

-تحويل مبلغ 45000 دينار كويتي من فوائد مدخرات أبناء دار الطفولة لحساب الصندوق الخيري بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (92/ خامساً) في اجتماعه رقم (6/99) بتاريخ 7/2/1999 لوحظ لدى الفحص المراجعة قيام الوزارة بتحويل مبلغ 45000 د. ك من فوائد مدخرات أبناء دار الطفولة لحساب الصندوق الخيري بتاريخ 23/11/2005 بالمخالفة للقرار المذكور، مع العلم أنه لم يتم تلافي المخالفة ومازالت المخالفة قائمة حتى الآن.

ثانياً: الإهمال الإداري داخل دور الحضانة العائلية والاستهتار بحياة نزلائها:

مسلسل الانفلات والإهمال الإداري داخل قطاعات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتحديداً في إدارة الحضانة العائلية لم يتوقف. وبدلاً من أن تكون الإدارة لـ»رعاية الأبناء»، تحولت إلى دار الإهمال بعد حوادث متواصلة عانتها ولا تزال تعانيها الحضانة العائلية مع استمرار لامبالاة الوزيرة ذكرى الرشيدي.

المحور الثاني: تجاوزات مالية وإدارية تسببت في إهدار المال العام وضياع حقوق الموظفين

اولاً: التعيينات في وزارة الشؤون:

جسدت التعيينات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صورة سيئة من صور الانتهاكات والمخالفات والتحكم غير الطبيعي داخل أروقة الوزارة، فكان النصيب الأكبر من الترقيات والتعيينات سواء بالاختيار أو بالتكليف لأقارب الوزيرة ذكرى الرشيدي، في صورة ألقت بظلالها على أسلوب العمل ونفسية الموظفين داخل الوزارة.

فغير أن الوزيرة المسؤولة والحقوقية البارزة قد أتت بإخوانها والمحسوبين عليها في مناصب لا تناسب مؤهلاتهم ولا تحتاجها الأماكن التي وضعوا فيها، وأضاعت بذلك آلاف الدينارات على ميزانية الدولة، تسببت أيضا تلك القرارات في إضاعة فرص الترقية على موظفين أكفاء قضوا سنوات عديدة داخل الوزارة، وهم في نفس الوقت أصحاب مؤهلات علمية عالية، ومن ذلك على سبيل المثال:

استمرار قيام الوزارة بتقدير احتياجات أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي من العمالة حسب التقدير والاجتهاد الشخصي للموظفين دون وضع ضوابط ومعايير محددة لتقدير تلك الاحتياجات، مما سمح لمجموعة من الموظفين بالتحكم في الأمر والتعامل معه وفق الأهواء والأمزجة الشخصية، ومنح صلاحيات كبيرة لإحدى الموظفات في إدارة عمل محافظة حولي مكنتها من القيام بعمليات خارج اختصاصها الوظيفي، وتلاعب موظفان بإدارة عمل محافظة الأحمدي ببيانات شركة بسبب عدم تحديد الصلاحيات، وعدم وجود أي ضابط للجنة فض المنازعات داخل الوزارة، والتعيينات الجديدة التي طالتها، مما جعل اللجنة مرتعا لبعض الموظفين، وسيطرت على قراراتها الواسطة والمحسوبيات، مما أثار تذمر العاملين في الوزارة، والتلاعب في النظام الإلى من قبل بعض الموظفين بشاشة تقدير احتياج لرفع تقدير الاحتياج لمهنة سائق من 22 الى 212 عاملا دون وجه حق، وطلب ديوان المحاسبة إجراء تحقيق في الأمر، وتشكيل بعض المسؤولين للجان وصرف بدل حضور جلسات لجان لأعضائها رغم أن طبيعة أعمال هذه اللجان من صميم عمل بعض الإدارات، والمبالغة في أعداد أعضاء بعض اللجان وصرف بدل حضور جلسات لجان لهم بمبالغ زادت عن 364 ألف دينار.

ثانيا: التعسف في استخدام السلطة وعدم تطبيق القانون:

تسبب التعسف في استخدام الوزيرة لسلطتها في الآتي:

1 - تعطيل مشاريع الدولة التنموية: وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل متهمة من الحكومة نفسها بعرقلة مسيرة التنمية والتسبب في تعطيل مشاريع الدولة والقطاع الخاص عبر احتكارها منح التأشيرات والتحويل للعمالة وحصرها في مكتبها، وهذا الوضع الغريب يساهم في نشر الرشوة والمحسوبية ويعرقل مساعي الدولة في الانفتاح نحو تحويل الدولة مركزا ماليا وتجاريا حسب رغبة صاحب السمو أمير الكويت.

كما تساهم الوزيرة من خلال هذا القرار في تأصيل مفهوم المحسوبية والواسطة وتعطيل أعمال الإدارات المختلفة ونستغرب طلبها من النواب بأن يأتوا بمعاملات الشركات والأفراد إلى مكتبها مباشرة وكأنهم (مندوبون) لتخليص المعاملات بدلا من منحها الصلاحيات للإدارات المختصة بتخليص معاملات الشركات والأفراد الذين لديهم أعمال ومشاريع خاصة أو مع الدولة عن طريقهم وليس بالواسطة أو عن طريق النواب.

وليس أدلّ على تعطيل الوزيرة للمشاريع التنموية في الدولة من تصريحات المسؤولين عن هذه المشاريع سيما مستشفى جابر والذي اشتكى المهندس المشرف على هذا المشروع عن الجانب الحكومي خلال زيارة

رئيس مجلس الأمة والنواب (المهندس علي ندوم) من نقص العمالة وغلق باب جلب العمالة من الخارج وزيادة أسعار العمالة الداخلية، وكذلك مشروع جامعة الشدّادية والتي اشتكت المهندسة مديرة البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت(المشروع من الجانب الحكومي) (د. رنا الفارس) بنفس الشكوى السابقة وهو عدم إعطاء المقاولين العمالة الفنية المتخصصة بل وعرقلة الطلبات حيث شكت بأنهم يقدمون محو 500 معاملة فلا يتم استلام إلا نحو 5 معاملات يوميا على الأكثر أي أن الـ500 معاملة المطلوبة سيتم توفيرها بعد 100 يوم!! رغم أن هذه المشاريع تخص الدولة ومشاريع ضخمة تكلف الدولة مليارات الدنانير الأمر الذي يؤدي إلى تأخير الانجاز، داعيا إلى التصدي إلى ما تقوم به الوزيرة من أعمال مخالفة للقانون ورؤية الدولة، كما أن ذلك يؤدي إلى لجوء الشركات إلى العمالة الداخلية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعارها بطريقة خيالية، وعدم وجود العمالة الكفؤ المتخصصة واضطرار بعض الشركات إلى البيع أجزاء من المشروع بالباطن.

2 – المساهمة في انتشار تجارة الإقامات في البلاد:

ثالثا: عدم التعاون مع ملاحظات ديوان المحاسبة وإهدار المال العام:

أكدت تقارير ديوان المحاسبة ما أثرناه وعدد من النواب بوجود مخالفات للقانون تمت من قبل الوزيرة ومسؤولين وقياديين في جهات تابعة لها، وإن كانت بعض هذه القضايا ليست بذاتها محلاً لمساءلة الوزيرة حاليا، إذ يعود بعضها إلى فترات سابقة لتعيينها، إلاّ أن فيها دلالة على خطأ قرارات الوزيرة بشان عدم معالجة الأخطاء السابقة والمستمرة في الوزارة رغم تنبيهنا لها من خلال الأسئلة والتصريحات المختلفة، وأيضا التجديد لبعض القياديين، فضلاً عن وجود قضايا أخرى ممتدة إلى عهد الوزيرة أو بدأت في عهده، وبعضها وقائع تمت في عهد وزراء سابقين لكن تداعياتها استمرت.

ولعل أبرز ما يمكن تأكيده بشأن استشراء المخالفات في الوزارة واستمرار تغطية الوزيرة الحالية لمخالفات سابقة على تعيينها وهي مسؤولية قائمة عليها هي الآن، هو ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة وما كشفه تقرير الديوان عن جملة مخالفات وتجاوزات في وزارة الشؤون تتعلق بأدائها، منها هدر المال العام والتقاعس عن تحصيل أموال مستحقة، فضلاً عن الأخطاء التي أدت إلى وجود تلاعب في تقدير احتياج الشركات من العمال وغيرها.

المحور الثالث: مخالفات

قطاع التعاون

 إن ما يحدث في القطاع التعاوني من محاولات لسيطرة قطب واحد هو وأتباعه على العمل التعاوني، ومحاولات إرهاب جميع العاملين في هذا الحقل من خلال أوامر نقل وندب تتم بالأمر المباشر لمن تسول له نفسه اعتراض مسيرة الوزيرة وأتباعها داخل الوزارة التي تهدف بالأساس إلى تفريغ القطاع التعاوني من محتواه، ورسم سياسات جديدة يمكن من خلالها التحكم بكل مقدرات هذا القطاع، لهو حدث تاريخي لم يسبق أن قام به وزير، وذلك لما لهذا القطاع من أهمية قصوى في حياة المواطنين وتاريخ الوطن.

لقد رصدت الأجهزة الرقابية والقانونية مجموعة من المخالفات الكبيرة داخل القطاع التعاوني تبدأ من التلاعب باللائحة التنفيذية للقانون، وتنتهي بعمليات تنفيع وتمرير لميزانيات مخالفة تتم بشكل ممنهج لبعض مجالس الإدارات المعروفة، إلى جانب أن كل من ينتمي الى حاشية الوزيرة أو في دائرتها الانتخابية مصان وله من الحقوق ما ليس لغيره، ولقد خرجت بعض مؤسسات العمل التعاوني عن دورها كمؤسسات اجتماعية غير ربحية كما هو الغرض الأساسي من إنشائها، إلى مؤسسات اقتصادية تنفيعية يتم فيها محاباة البعض وتمرير المخالفات لهم.

ومن هذه المخالفات ما يلي:

قامت الوزيرة ذكرى الرشيدي بنقل مدير إدارة الرقابة عواد علي العنزي من منصبه لرفضه توقيع ميزانية بعض الجمعيات التعاونية المخالفة والتي تربطها صلات بالوزيرة، وذلك رغم وجوده في مناصب عدة بالوزارة منذ سنوات شهد له فيها الجميع بالنزاهة، وتركت في الوقت نفسه هذا المنصب خاليا منذ 3 أشهر أصبحت خلالها الإدارة الأهم في الوزارة «مشلولة» عن العمل لعدم وجود مدير أو مراقب فيها، ووجهت الوزارة كتابا رسميا لمدير إدارة الرقابة التعاونية برقم 98 المؤرخ بتاريخ 8/4/2013 طلبت فيه التغاضي عن المعايير المحاسبية المعترف بها دوليا لدى إقرار ميزانيات الجمعيات التعاونية التي يوجد بها مخالفات، وحين رفض مدير الإدارة هذا الأمر قامت الوزيرة بنقله من منصبه، وعينت لجنة لدراسة الميزانيات بقرار وزاري رقم 141/ت المؤرخ في 11/4/2013 رغم أن هذا اختصاص أصيل لإدارة الرقابة التعاونية، وذلك رغم قيام قسم الميزانيات بعمله بشكل نزيه لم يسبق أن تمت مخالفته من قبل الوزيرة أو غيرها من الوزراء، وجعلت للجنة اليد العليا في تمرير الميزانية بالتنسيق المباشر بين الجمعية واللجنة وبدون أي جهة تتاكد من سلامة أوراق الجمعية، وأعطت الوزيرة في قرارها رقم 141/ت المؤرخ في 11/4/2013 وفي المادة رقم (4) منه، الحق لوكيل الوزارة في تمرير أي ميزانية إذا حدث ما سماه القرار «اعتراض من قبل الجمعيات التعاونية أو الاتحاد المختص على قبول أي تعديلات في بنود الميزانية من قبل، واللجنة المشكلة»، وهو ما يتنافى مع صريح القانون.