«الإسكانية» استمعت إلى خطة الحكومة لحل القضية

بين وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة ان اجتماعه امس مع اعضاء اللجنة الاسكانية يعكس الاهتمام الكبير بين الحكومة والمجلس لحل القضية الاسكانية.

وقال الاذينة عقب انتهاء الاجتماع "استعرضنا مع الاخوة اعضاء اللجنة بحضور القياديين المختصين عددا من التشريعات المطلوبة وعددا من المشاريع الاسكانية التي ستطرح للتنفيذ".

واوضح ان الاجتماع مثمر وفي اطار عمل الفريق الواحد بين الحكومة والمجلس لايجاد الحلول المناسبة لهذا الملف الهام خلال المرحلة المقبلة مشيرا إلى انه تم استعراض التصور لحل القضية الذي عرضت من خلاله الارقام والتشريعات المطلوبة وكذلك الوسائل التنفيذية بأقل فترة زمنية. واشار الى انه حرص على تواجد اغلب المختصين المشرفين على المشاريع الاسكانية التي من أهمها غرب الجليب والمطلاع والفترة الزمنية المقررة لهما بالاضافة إلى مشاريع بقوانين ابرزها انشاء المدن الاسكانية والرهن العقاري ومشروع 39 الخاص بوزارة الكهرباء.

وكشف الاذينة عن ان كافة تفاصيل المنظور الاسكاني سيعلنها في الجلسة الخاصة التي سيعقدها المجلس في 12 ديسمبر المقبل.

تحرير الأراضي

وبسؤاله اين وصلت عملية فك التشابك بين عدد من الجهات والوزارات بشأن القضية الاسكانية والمتعلقة بتحرير الاراضي؟ اجاب الاذينة ان عملية تحرير الاراضي تم الانتهاء منها وهناك بعض العوائق فيما يخص المطلاع الشمالية وبالقاعدة العسكرية "فيرجينيا" التي ستسلمها لنا بدورها وزارة الدفاع بعد الانتهاء من عملية تنظيف الاراضي وكذلك تم الانتهاء من موقع "الباتريوت" في غرب الجليب والان هي تحت التخطيط والتصميم وايضا المطلاع حاليا بصدد استدعاء المجموعات الاستشارية لهذا المشروع.

وأكد ان كل التفاصيل ستعرض في الجلسة الخاصة وفقا لارقام واقعية قابلة للتطبيق مستدركا انه لا يريد كشف كل التفاصيل قبل انعقاد هذه الجلسة.

وذكر ان الحكومة اتفقت مع اللجنة الاسكانية على اهمية الاستعجال بحل القضية الاسكانية التي وضعها مجلس الامة على رأس الاولويات مشيرا إلى انه عرض على اللجنة تصورا يتمحور حول المشاريع قيد التنفيذ واخرى قيد التخطيط مثل غرب الجليب والمطلاع ومشاريع مستقبلية، متوقعا ان تساهم هذه المشاريع في تذليل العقبات وتقليل فترة الانتظار.

واكد ان حل هذه القضية سيسجل لمجلس الامة والحكومة معا، موضحا انه عرض على اللجنة الاسكانية ارقاما وتشريعات من اهمها المدن الاسكانية وغيرها من التشريعات.

وعن الاستجواب المقدم له من النائبين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان قال "ارجو الا ندخل في التصاريح بشأن هذا الملف الحساس، ولم اكن اتمنى الوقوف في هذا الموقف بين طرفين من الاخوة المواطنين المؤيدين والمعارضين، فنحن الان بصدد رأب الصدع الذي حصل، ومستعد لتحمل اي مسؤولية كوزير مختص".

وشدد على ضرورة تجاوز هذه المرحلة والتأكيد على الوحدة الوطنية، فنحن امام خريطة الكويت كلها، وما حصل يخص منطقة صغيرة محددة وهي احداث محدودة، لافتا إلى انه التقى الاخوة في تجمع الحسينيات "وعرضنا عليهم ما حدث، وتفهم الاخوان كلامي مشكورين واصدروا تصريحا".

وقال: "سأصعد المنصة وأرد على الاستجواب وأفنده، وان شاء الله تكون مرحلة ونتجاوزها". وعن السرية قال: "سنحدد هذا الامر في وقته، ومجلس الامة هو الذي يقرر السرية من عدمها".

فلسفة الحكومة

بدوره، كشف رئيس اللجنة الاسكانية النائب فيصل الكندري ان اللجنة اجتمعت مع وزير الاسكان والبلدية سالم الاذينة واستمعت لعرض تفصيلي حول الفلسفة الحكومية الجديدة للرعاية السكنية والمشاريع الاسكانية التي تنفذ حاليا والمرتقبة على طريق حل هذه المشكلة التي باتت اولى الاولويات الحكومية والبرلمانية.

وقال الكندري عقب اجتماع اللجنة الاسكانية ان الوزير الاذينة وفريقه الاسكاني عرضا ما يثلج الصدر فيما يتعلق بمنظور اسكاني جديد متكامل كفيل بحل القضية الاسكانية متى ما نفذت المشاريع وعدلت القوانين والتشريعات لتتواءم مع الوضع الحالي.

وأوضح الكندري ان الوزير الاذينة كشف عن عشرات المشاريع الاسكانية المهمة التي ستكون الانطلاقة الحقيقية على طريق حل المشكلة الاسكانية لافتا الى اننا لا نبيع الاحلام ولا نتحدث عنها انما نتحدث عن واقع يجب ان يطبق من مشاريع وقوانين وسن تشريعات جديدة بهدف حل المشكلة والتقليل من اثارها السلبية على المجتمع الكويتي.

واشار الى ان اجتماع اللجنة خلص الى تشكيل فريق عمل من قبل اعضاء اللجنة الاسكانية وممثلين عن الهيئة العامة للرعاية السكنية لمراجعة القوانين الاسكانية الصادرة وسن تشريعات جديدة تمكن من حل المشكلة الاسكانية وتكسر حدة قائمة الانتظار الاسكاني الطويلة التي وصل عددها الى 180 الف طلب اسكاني.

من جهته، أكد عضو اللجنة الاسكانية النائب جمال العمر ضرورة اضطلاع السلطتين التشريعية والتنفيذية بمسؤولياتهما في حل القضية الاسكانية، لافتا إلى ان الحكومة خطت خطوة محمودة على طريق الحل المنشود عبر تعهدها امام اللجنة الاسكانية بالتعاون مع مجلس الامة في تذليل كل المعوقات.

واوضح العمر في تصريح صحافي امس ان المواطنين متفائلون بقدرة مجلس الامة على بدء الخطوات الجادة الرامية الى حل هذه القضية الشائكة والمعقدة التي تؤرق المواطنين، وان الاوان لانهاء هذه المعاناة وتقديم حلول حقيقية تتفق مع ما جاء في الاستبيان الذي وضع القضية الاسكانية على رأس الاولويات التي تهم المواطنين.

وأضاف ان الحكومة عرضت على اللجنة الاسكانية معلومات وبيانات تؤكد رغبتها الحقيقية في الحل، مشيرا إلى أن النواب سيتابعون ما قدمته الحكومة وسيراقبون اداءها، ويطالبونها على الدوام بتقديم الحلول العملية غير التقليدية.

وشدد العمر على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الحلول الجديدة التي يعول عليها في الحد من معاناة المواطنين، والتي لم توقفها الحلول التقليدية، ما ساهم في تزايد عدد الطلبات الاسكانية الى ما يتجاوز 100 الف طلب في بلد صغير مثل الكويت.