«الوطني»: 5% نمو اقتصاد دبي غير النفطي حالياً

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أنه تم اختيار إمارة دبي الأربعاء لاستضافة المعرض الدولي (إكسبو) لعام 2020، والذي يقام كل خمس سنوات، ويمنح المدينة المستضيفة اعترافاً عالمياً ومميزات اقتصادية لعدة سنوات، متفوقة على «إزمير» في تركيا و«إكاتيرينبرغ» في روسيا و«ساو باولو» في البرازيل. 

وقال التقرير إن شنغهاي كانت آخر مدينة استضافت المعرض، وسوف تستضيفه ميلان في 2015، قبل ان يأتي دور دبي في 2020، ويعتبر المعرض فرصة ثمينة لإمارة دبي لابراز تميزها التكنولوجي والمعماري والثقافي أمام الملايين من الزائرين، ما قد يقدم فرصا جمة للأعمال والاستثمار.

وأضاف أن نمو اقتصاد دبي غير النفطي يقدر حاليا بواقع 5% بالأسعار الثابتة، على خلفية نمو نشاط القطاع العقاري والسياحي والتجاري والمالي. وتقدر حكومة الإمارات أن هذا الحدث الكبير سيضيف نحو 23 مليار دولار الى الناتج بين 2015 و2020، ما يمثل 25% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الحالي. 

 

20 مليون زائر

 

وتابع انه من المتوقع أن يجذب كل من عمليات التحضير للمعرض والمعرض نفسه 20 مليون زائر، كما أنه من المتوقع أن يرفع معدل التدفقات الرأسمالية الأجنبية، ويوفر 300 ألف فرصة عمل خلال السنوات الست أو السبع المقبلة، إضافة الى أنه من المتوقع أن يدفع بالمشروعات التنموية الى الأمام. وزاد ان هيئة الطرق والمواصلات أعلنت انها ستسرع تنفيذ خطتها المتعلقة بتوسعة المترو، والتي تقدر قيمتها بـ1.4 مليار دولار، لتسهيل استقبال أفواج الزائرين، وتعتبر القيمة الإجمالي للمشاريع المطروحة في الإمارات الأكبر خليجيا، حيث تقدر حاليا بنحو 1.38 تريليون دولار، تليها السعودية بواقع 1.02 تريليون.

وتوقع أن تساهم مشاريع البناء والمشاريع العقارية في خفض سقف الديون مع مرور الزمن، فقد مثل الفوز بالاستضافة مصدر ارتياح لكثير من الدائنين في الوقت الذي تعيد فيه الإمارة جدولة قروضها، حيث إن التدفقات الرأسمالية الكبيرة ستكون مصدراً جيداً لتسديد الديون. 

واردف ان صندوق النقد الدولي يقدر ان نحو 64 مليار دولار من حجم الديون القائمة على المؤسسات المرتبطة بحكومة دبي يتوقع سدادها بين 2014 و2016، إذن فمن المحتمل أن يساعد هذا الفوز على تسديد الديون ويعزز موقف هذه المؤسسات والإمارة بشكل عام. 

 

نشاط عقاري

 

أما في ما يخص القطاع العقاري فبين التقرير أن الحكومة ستكون حريصة على تطبيق التعليمات الجديدة المتعلقة بالرهن العقاري، لتفادي ما حصل بعد فورة 2003-2008، فقد جاء الفوز باستضافة المعرض في وقت تشهد فيه دبي نشاطاً في القطاع العقاري، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى الحث على تعزيز الإجراءات المتعلقة بهذا القطاع في يوليو الماضي، فقد ارتفعت أسعار العقارات التجارية والسكنية بواقع 30% خلال عام وفق بعض التقديرات. 

وأشار الى انه من الممكن ان ينتج عن هذا المعرض زيادة في المعروض في العقارات السكنية والتجارية، ومن المفترض أن يتم تطبيق التعليمات والإجراءات الجديدة المتعلقة بتشديد شروط عمليات الرهن والاقراض في القريب العاجل، ومن شأن هذه الإجراءات الاحترازية أن تؤدي الى تبديد المخاوف. 

وأوضح أن خطط دبي الطموحة وصغر تعدادها السكاني نسبيا ستساهم في تعزيز الآثار الاقتصادية الإيجابية الناجمة عن استضافة المعرض. وبالنظر للمعارض السابقة، فقد در المعرض الذي أقيم في 2010 أرباحا تشغيلية كبيرة على شنغهاي، تقدر بأكثر من 164 مليون دولار. 

أما المعرض الذي أقيم في المدينة الألمانية هانوفر فقد نتج عنه خسائر تقدر بواقع 1.6 مليار دولار، نتيجة قلة عدد الزائرين لأسباب تتعلق بالطقس، حيث زار المعرض 18 مليون زائر مقابل تقديرات بـ40 مليونا، إلا أنه ليس من المحتمل أن يتكرر سيناريو هانوفر في دبي، خاصة أنها المرة الأولى التي يتواجد فيها المعرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. 

وقال إن سقف التوقعات عما ستقدمه إمارة دبي مرتفع جدا، ومن غير المحتمل ان تأتي النتيجة دون هذه التوقعات، بناء على سجل دبي القياسي في تحقيق الانجازات الضخمة، لكن يبقى من المهم مراقبة الأمور عن كثب لتجنب بعض الإفراط الذي عادة ما يرافق هكذا أحداث.