محمد الخالد: مجلس الوزراء ينظر تجنيس 128 ملفاً قريباً

ناقشت لجنة الداخلية والدفاع الاقتراحات المقدمة بقانون من النواب بخصوص العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في عام 2014، وبحثت اللجنة الاقتراحات بقوانين بحضور الشيخ محمد الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقالت اللجنة في بيان صحافي أصدرته امس ان الوزير الخالد اوضح بان الوزارة موافقة على قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية وان هذا القانون سيطبق على الاسماء التي ترد من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ولا يوجد مانع من اضافة عبارة "على ان يكونوا من غير محددي الجنسية".

وذكرت اللجنة انها بصدد طلب بيانات وكشوف باعداد الملفات الموجودة لدى الجهاز المركزي وتحديد موعد للاجتماع مع الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمناقشته في اعداد الملفات التي تم الانتهاء منها واحالتها الى مجلس الوزراء والملفات التي لم ينته منها الى الان واسباب ذلك.

واضافت انه لم يتخذ اي موقف مسبق بشأن التصويت على الاقتراحات المتضمنة تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية المقدمة من الاعضاء.

واوضحت انها "استفسرت من وزير الداخلية عن سبب عدم تطبيق القانون رقم 100/2013 بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية، وافاد الوزير بأن الجهاز المركزي احال الى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء 128 ملفا تشمل 504 أشخاص واللجنة العليا للجنسية بصدد دراسة تلك الملفات، وفي القريب العاجل سوف ينظر مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا ويتخذ قراره بشأنهم".

وذكر البيان ان اللجنة خلال الاجتماع نظرت الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة للمرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المقدم من الاعضاء عسكر العنزي وسلطان الشمري ود. محمد الحويلة وطلبت ايضا معرفة سبب عدم منح الجنسية الكويتية لمن لديهم اعلان رغبة وتعطيل المادة الثامنة.

ولفت الى ان "الوزير الخالد اوضح ان ادارة الجنسية والجوازات ممثلة بوزارة الداخلية بصدد وضع الية جديدة لانجاز جميع الطلبات المتراكمة وأيضا الجديدة، وسوف نعرض هذه الآلية على لجنة الشؤون الداخلية والدفاع خلال الايام القليلة المقبلة لدراستها واخذ الملاحظات واراء اعضاء لجنة الداخلية والدفاع".