الأثري لـ الجريدة•: إعلان أسماء عمداء «النوعية» خلال أسبوعين

كشف مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الأثري عن تسليم لجان اختيار عمداء العمادات النوعية (خدمة المجتمع والتعليم المستمر، القبول والتسجيل، المكتبات) تقاريرها إلى إدارة الهيئة، ومن ثم سيتم التصريح بأسماء العمداء الجدد خلال أسبوعين.

وقال الأثري، لـ«الجريدة»، إن لجنة اختيار عميد كلية الدراسات التجارية شارفت على الانتهاء من اعداد تقريرها للاختيار بين المرشحين، ورفعه إلى إدارة الهيئة، والعمل جار في مختلف لجان اختيار عميدي كلية الدراسات التكنولوجية والتربية الأساسية، وسيباشر العمداء الجدد في الكليات الثلاث اعمالهم في سبتمبر المقبل.

من جانب آخر، نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريب في الكليات التطبيقية، الأربعاء الماضي، في مقرها، لقاء بين مدير عام الهيئة د. أحمد الأثري وشريحة المدربين الذين خسروا الدعاوى المرفوعة في محكمة التمييز ضد إلغاء ترقياتهم.

تعاون غير محدود

وثمن رئيس الرابطة م. وائل المطوع تعاون المدير العام اللامحدود مع الرابطة، وسعيه الحثيث لإيجاد حلول سريعة للصعوبات التي تواجه مدربي الكليات، لافتا إلى أن الرابطة أخذت على عاتقها اتخاذ نهج وخارطة طريق جديدة للدفاع عن حقوق ومكتسبات منتسبيها.

واستعرض المطوع ما يعانيه زملاؤه المدربون ممن خسروا قضايا التمييز، وما ترتب على ذلك من أعباء مالية، فضلا عن تعطل ترقياتهم، «بل ان هناك مدربين أحدث منهم في التعيين بسنوات طويلة سبقوهم في سلم الترقيات».

واضاف ان «الرابطة تخاطب ضمير إدارة الهيئة لإيجاد مخرج قانوني لتلك الشريحة، لتخفيف معاناتها وتوفير الجو الملائم الذي يعينهم على أداء واجبهم الوظيفي بالشكل المطلوب»، مطالبا بإلزام الأقسام العلمية بعقد اجتماع للموافقة على ترقية المدربين المتقدمين للترقية، «لأن كثيرا منهن يرفض ذلك، ما يضع المدربين في حيرة كبيرة للحصول على توقيعاتهم».

وشهد اللقاء عدة مداخلات من المدربين والمدربات، أبرزها عن توجه المدربين بعدة مخاطبات لإدارة الهيئة خلال السنوات السابقة لرفع الظلم عنهم، لكنها حفظت كونها بدون غطاء قانوني.

مخرج قانوني

وبعد استماع د. الأثري للمداخلات أكد أن «الهيئة ستبذل قصارى جهدها لإيجاد مخرج قانوني لتلك المعاناة، حيث ستخاطب وزارة المالية ومجلس الوزراء للحصول على موافقتهما لإسقاط الديون المستحقة على المدربين خلال الفترة منذ الحكم الاستئنافي بترقيتهم إلى تاريخ حكم التمييز، الذي الغى الترقية».

وقال انه سيشكل لجنة جديدة للنظر في مشاكل المدربين ممن خسروا قضايا التمييز، طالبا تقديم كشف يضم أسماء جميع المتضررين للنظر في ترقياتهم بشكل أسرع مراعاة لظروفهم، مشيرا إلى أن «الهيئة تسعى الى إنشاء مركز خاص للتربية العملية، وقد طلبت الهيكل التنظيمي الخاص بأساتذة التربية العملية بجامعة الكويت والمؤسسات المناظرة، للاستفادة منها في إنشاء المركز».

ولفت إلى أن عملية تسكين المدربين في عام 2007 تمت بشكل خاطئ دون أي ضوابط، ما ترتب عليها ضياع الكثير من حقوق المدربين، مضيفا انه بمجرد العمل بدستور مدربي الكليات الذي تم الانتهاء منه بالتعاون مع الرابطة فسيتم تنظيم العمل وحل الكثير من المشاكل العالقة.