«الدوحة»: الطلب الخارجي من الاقتصادات المتقدمة سيساهم في نمو «الناشئة»

استضاف بنك الدوحة مؤخراً جلسة لتبادل المعرفة تدور حول "الفرص والتحديات التي يشهدها قطاع المشاريع والعقود" وذلك في فندق جي دبليو ماريوت في الكويت. وقد حضر الجلسة عدد كبير من الاقتصاديين وشركات المقاولات الكبرى والمصرفيين في الكويت.

وبمناسبة انعقاد الجلسة، قال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الدكتور ر.سيتارامان: "وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي، تعتبر التوقعات الاقتصادية الحالية في الكويت إيجابية، ومن المتوقع أن يرتفع  الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 2.7 في المئة عام 2013 إلى 3.9 في المئة هذا العام وذلك بدعم ومساندة الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية والنفط الكبيرة. ويتوقع أن تستثمر الكويت في مشاريع تبلغ قيمتها أكثر من 72.8 مليار دولار في عام 2014".

وذكر ر.سيتارامان ان شركة البترول الوطنية الكويتية وقعت عقوداً بقيمة 12 مليار دولار مع ثلاثة اتحادات دولية في أبريل 2014 لتحديث مصفاتين وقامت كذلك بطرح عطاءات لبناء مصفاة جديدة بمليارات الدولارات. وهناك خطط لافتتاح مصفاة جديدة حاليا تسمى الزور. وسيتم بناء المرحلة الأولى من محطة كهرباء الزور الشمالية عبر مشروع مشترك مع شركة جي دي أف سويس للطاقة الدولية.

النمو العالمي

واشار الى أهمية الدور الذي تلعبه الاقتصادات العالمية قائلاً: "من المتوقع أن يشهد النمو العالمي زيادة تصل إلى 3.6 في المئة في عام 2014 و3.9 في المئة في عام 2015 مقارنةً بنسبة 3 في المئة في عام 2013 وذلك وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي. وتتمثل الأهداف الرئيسية للاقتصادات المتقدمة في الحد من تطبيق السياسات المالية التقشفية فيما عدا اليابان حيث لاتزال تُطبق السياسات النقدية التيسيرية على نطاق واسع.  وسيساهم الطلب الخارجي المتزايد من الاقتصادات المتقدمة في نمو الاقتصاديات الناشئة إلا أن السياسات المالية الأكثر انضباطاً تحد من نمو الطلب المحلي".

وقد سلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على الاتجاهات الرئيسية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية نمواً بنسبة 3.5 في المئة في عام 2014 ليصل إلى 1.7 تريلون دولار أميركي. وسيبلغ ميزان الحساب الجاري الخليجي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 18 في المئة في عام 2014. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 2.6 في المئة في عام 2014. وقد تضمنت ميزانية الكويت للسنة المالية 2014-2015 مصروفات قدرها 77 مليار دولار وهو ما يعكس نسبة نمو معتدلة قدرها 3 في المئة. وقد تم تحديد أسعار النفط عند 75 دولارا أميركيا للبرميل الواحد في السنة المالية الحالية وفقاً لموازنة الدولة. وقد شهد سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضاً بنسبة أكثر من 2 في المئة. ويخطط سوق الكويت للأوراق المالية إلى إطلاق التداول في المشتقات المالية في عام 2014.