«تحديد الأولويات»: جلسة خاصة للقضية الإسكانية 12 المقبل

أعلن رئيس فريق تحديد الأولويات النائب د. علي العمير اتفاق الفريق مع الحكومة على عقد جلسة خاصة لمناقشة القضية الإسكانية في 12 ديسمبر المقبل، مبينا ان الفريق سيعقد اجتماعا آخر الاحد المقبل، لاستكمال صياغة الجدول الزمني للاولويات، على أن يعرض على مجلس الأمة للتصويت عليه.

وذكر العمير، في تصريح صحافي أمس، ان الفريق عقد اجتماعا له بحضور وزراء الاعلام والاسكان والتنمية الشيخ سلمان الحمود وسالم الأذينة ورولا دشتي، وتمت مناقشة الاولويات التي اتضح ان بعضها مشترك، وتقرر استكمال صياغتها الاحد المقبل لتحديد الجدول الزمني.

واضاف أن "الفريق تباحث مع الحكومة حول القضية الاسكانية، وابلغنا الوزير الاذينة أن موعد الجلسة الخاصة للقضية الاسكانية في ديسمبر سيكون مناسبا، حتى يتسنى للحكومة احاطة المجلس بما لديها من تصور لمعالجة القضية، على ان يتم استكمال تزويد المجلس بالتشريعات الاسكانية في شهر فبراير كحد أقصى".

واوضح ان "الحكومة طلبت ادراج بعض المشاريع ضمن الاولويات رغم عدم احالتها، فطلبنا منها احالة هذه المشاريع ليتسنى تضمينها جدول الاولويات، ومنها الخطة السنوية 2013-2014، واعلان المواد المتعلقة بصحة الانسان، وديوان حقوق الانسان، والسجل التجاري".

وتابع ان الفريق اعتمد اولوياته، ومنها الخطاب الاميري، والمعاملات الالكترونية، وتنظيم الوكالات التجارية، وهيئة الاتصالات، وقانون الخبراء، والحضانة العائلية، والحضانات الخاصة، وانشاء مدينة الحرير، مبينا ان جدلا حدث حول قانون الخدمة العسكرية وقانون الاحداث، وسيتم حسم هذا الامر في اجتماعات مقبلة.

واشار العمير الى ان "الحكومة استعجلت قانون البي او تي، الا ان عدم جاهزية التقرير في اللجنة المالية حتى الآن يحول دون ادراجه ضمن الاولويات".

من جانبه، اكد عضو الفريق النائب سعود الحريجي ان "الفريق اعترض على قانون التجنيد الالزامي، وطلبنا من الحكومة مشروعا آخر يختلف عن المشروع المحال الى المجلس"، متوقعا مناقشته في ابريل المقبل.

واشار الحريجي الى اتفاق الفريق على عقد جلسة خاصة للقضية الاسكانية في 12 ديسمبر المقبل، "كما تم الاتفاق على ان تزودنا الحكومة بتصورها حول القضية الاسكانية، وما يتعلق بها من تشريعات مثل الرهن العقاري والمدن الاسكانية".

قانون التجنيد

وأكد النائب سلطان اللغيصم ان هناك توافقا نيابيا حكوميا لجعل قانون التجنيد ضمن أولويات دور الانعقاد الحالي، مشيرا الى ان لجنة الدفاع والداخلية لن تستعجل إقرار القانون الجديد للتجنيد إلا بعد دراسة مستفيضة واخذ رأي المختصين لتلافي سلبيات القانون القديم.

وقال اللغيصم ان اللجنة ستدعو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح في الاجتماعات المقبلة لدراسة التعديلات على القانون القديم.

وكشف ان الجراح ابلغه انه سيطرح على اللجنة عدة تعديلات من أبرزها ان يشمل التجنيد بالإضافة إلى الجيش جميع مؤسسات الدولة المدنية التي تعاني من نقص. واشار الى ان اللجنة ستناقش جميع التعديلات المقترحة من الجراح وستتريث في إبداء موقفها النهائي من التعديلات الجديدة وذلك بعد دراستها من جميع النواحي الايجابية والسلبية حتى يظهر القانون الجديد للتجنيد في حلة جديدة تصقل مهارات الشباب الكويتيين وتزيدهم خبرة في الحياة وتسد الفراغ في مؤسسات الدولة.