تأجيل قضية الرشوة المتهم بها حماد لـ24 مارس

‏‫قررت محكمة الجنايات امس ارجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة ضد النائب سعدون حماد العتيبي وعدد من العاملين في حملته الانتخابية الى جلسة ٢٤ مارس المقبل لرد مجلس الامة بشان طلب رفع الحصانه البرلمانية عنه في القضية المرفوعة ضده بتهمة شراء اصوات انتخابية.

وكانت اللجنة التشريعية قد رفضت الاسبوع الماضي الطلب المقام من النيابة عبر وزير العدل لرفع الحصانه البرلمانية الا ان اللجنة سوف تعرض الطلب على مجلس الامة للتصويت عليه وفي حال الموافقة على تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة لوجود الكيدية فذلك يعني سقوط الدعوى الجزائية بحقه واستمرارها لباقي المتهمين في القضية.

وكانت الادارة العامة للمباحث الجنائية قد ضبطت اشخاص يعملون مع النائب العتيبي للتاثير على الناخبين مقابل مبالغ مالية الا انهم انكروا التهم المنسوبة اليهم من النيابة العامة التي حققت معهم في القضية وقررت احالتها فيما بعد الى محكمة الجنايات.