«نفط الهلال»: ندرة المياه تشكل تحدياً جديداً لإنتاج الطاقة في البلاد

شدد تقرير شركة نفط الهلال على ان مستويات المخاطر ذات العلاقة بالمياه ومصادرها ومدى توفرها وسهولة أو صعوبة الحصول عليها وتأمين إمداداتها، تصاعدت في الآونة الاخيرة، في ظل الارتفاع المتواصل على استخداماتها.

وقال التقرير إنه في تطور جديد أظهر تقرير البنك الدولي أن ندرة المياه ستؤثر على قدرة الدول على إنتاج الطاقة، لأن انتاج الطاقة يتطلب الكثير من المياه، وبالتالي هناك علاقة طردية بين توافر المياه وإنتاج الطاقة، ويتوقع البنك الدولي أن تزداد تأثيرات الازمة بحلول عام 2035، حيث سيرتفع استهلاك العالم من الطاقة بنسبة %35، وسيؤدي إلى زيادة استهلاك المياه بنسبة %85، وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.

يذكر أن العلاقة بين المياه وانتاج الطاقة ستزداد تعقيدا تبعا للتغيرات المناخية الحالية والمتوقعة، وبالتالي فإن نقص المياه سيعمل على إضعاف جدوى مشاريع الطاقة وزيادة التكاليف المصاحبة لها خلال الفترة القادمة.

نمو متزايد

وذكر التقرير أن الطلب على المياه حول العالم ينمو بنسبة متزايدة، وبالتالي ستواجه المدن الكبرى تحديات كبيرة تتعلق بالغذاء والطاقة والمياه، ويتطلب تجاوز تحديات الطاقة والمياه، رفع مستوى التعاون والتنسيق بين كل الاطراف ذات العلاقة من خلال تطوير وابتكار المزيد من الأدوات وآليات العمل، وتطوير التكنولوجيات والحد من هدر المياه، وبما يضمن الحفاظ على جدوى مشاريع الطاقة، وتحسين كفاءة مصادر الطاقة المتجددة.

ومن الواضح أن تلبية متطلبات قطاع الطاقة على المستوى العالمي، لن تنجح دون توافر الكميات اللازمة من المياه. وفي السياق، تقدر احتياجات السعودية إلى استثمار نحو 250 مليار ريال في قطاع المياه خلال السنوات الخمس القادمة، تهدف بالدرجة الاولى إلى تلبية الطلب على المياه من خلال تطوير البنى التحتية وإنجاز مشروعات الطاقة التي ستعمل على ترشيد الاستهلاك.

وقال ان دول المنطقة وشمال افريقيا تشهد موجة استثمارات ومشاريع متنوعة على قطاع المياه والطاقة، وسيكون لمشاريع توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها حصة ستصل إلى 283 مليار دولار حتى عام 2018، بينما ستصل حصة مشاريع المياه إلى ما يقارب 12 مليارا حتى نهاية العام الحالي، ويعود ذلك نتيجة تزايد استهلاك الطاقة.

فرص استثمارية

وتابع التقرير ان حزمة المشاريع ذات العلاقة بقطاع الطاقة والمياه ستعكس شكل وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة لدى دول المنطقة والحاجة إلى جذب الاستثمارات الخارجية والشركات العالمية، للعمل في هذا القطاع الاكثر نشاطا في سوق المشاريع المخطط لها. الجدير ذكره أن نجاح المبادرات والمشاريع بالمستوى المطلوب يتطلب إعادة تقييم وسائل الاستهلاك الحالية وفعالية استخدام الطاقة والقدرة على اعتماد التكنولوجيا بشكل فعال في كل الظروف.

وبين التقرير ان أكثر ما يحتاجه قطاع المياه والطاقة بشكل أساسي خلال الفترة القادمة، النجاح في إدارة الطلب المتصاعد من خلال حزمة من الاجراءات الفنية والتنظيمية تشمل كل القطاعات واعتماد معايير ثابتة تدعم رفع كفاءة استخدام الطاقة، وما إلى هنالك من إجراءات تهدف إلى رفع مستوى الوعي بترشيد الاستهلاك من الكهرباء والماء.

وسيكون لزاما على جميع الاطراف النجاح أيضا في تنويع المصادر من الطاقة، من المصادر التقليدية والمتجددة والنووية، من خلال اعتماد خطط واستراتيجيات طويلة الامد تعمل على تحقيق الاستقرار والنمو والاستدامة.