«الأعلى» لا يحسم استبعاد المالكي وينتظر إلى ما بعد الانتخابات

«دولة القانون» يتهم النجيفي بـ «الدكتاتورية»  

6 قتلى في الرمادي والفلوجة  

إغلاق «أبو غريب»

قبل أيام من الانتخابات التشريعية المقررة في العراق نهاية الشهر الجاري، تنشغل الساحة السياسية بدراسة احتمالات نتائج الانتخابات، وإذا ما كان رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي سينجح في الفوز بولاية ثالثة. وأعلنت عدة قوى منها ائتلاف العراقية برئاسة اياد علاوي والتيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر والتحالف الكرستاني رفضها لبقاء المالكي في السلطة، في حين لم يعلن المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة عمار الحكيم موقفه الواضح من هذا الأمر بعد.

أكد ائتلاف «المواطن» التابع للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي أمس أن تحالفاته المستقبلية مرهونة بنتائج الانتخابات التشريعية المقررة آخر الشهر الجاري والبرامج الانتخابية لباقي الكتل. وقال النائب عن الائتلاف هادي الياسري، في بيان إن «ما نسمعه من كلام عبر وسائل الاعلام حول التحالفات المستقبلية المفترضة هو أمر سابق لأوانه ومرهون بالنتائج التي ستفرزها الانتخابات البرلمانية في الثلاثين من الشهر الجاري وحجم كل كتلة في البرلمان المقبل».

وأوضح الياسري أن «مبدأ ائتلاف المواطن واضح ومبني على أسس عقائدية جذورها مصلحة الشعب العراقي بكل مكوناته»، مشيرا إلى أن «تحالفات الائتلاف ستكون مع الكتل التي تحمل برامج انتخابية متوافقة مع برنامجنا الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة والثوابت الوطنية التي تشكل من اجلها الائتلاف».

وأكد الياسري على «ضرورة النظر بعين المسؤولية الى المصلحة الوطنية المبنية على احترام الدستور وخدمة الشعب العراقي بعيدا عن كل مزايدات او محاولات التسقيط والتشويه السياسي لخدمة أغراض فئوية او حزبية لا تصب بمصلحة العراق وتجربته الديمقراطية».

وكان القيادي في ائتلاف «متحدون» طلال الزوبعي كشف أمس الأول عن مباحثات لتشكيل تحالف جديد بين ائتلافه والتحالف الكردستاني والتيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي، في حين بين ان هذا التحالف يهدف الى تشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتهاء من الانتخابات التي من المؤمل اجراؤها نهاية أبريل الجاري.

وقال الزوبعي في بيان نشر على موقع «متحدون» إن «اجتماعا عقد بين ائتلاف «متحدون» برئاسة اسامة النجيفي وقائمة تيار النخب التابعة للتيار الصدري برئاسة ضياء الاسدي، نوقش فيه بناء تحالف جديد بين عدد من القوى السياسية»، مبينا أن «هذا التحالف الجديد يجمع عددا من القوى السياسية أبرزها ائتلاف متحدون والتيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي والتحالف الكردستاني»، مشيرا إلى أن «الجانبين أكدا ضرورة ان تشكل الحكومة من قبل هذه الاطراف وفي الوقت نفسه يتم تشكيل معارضة من القوى نفسها لتقوية اداء الحكومة».

«دولة القانون»

ووصف ائتلاف «دولة القانون» الذي يرأسه هيئة رئاسة مجلس النواب بـ«الدكتاتورية»، مشيرا إلى أنها عطلت القراءة الثانية لمشروع الموازنة العامة، متهماً ائتلاف «متحدون» بالاتفاق مع التحالف الكردستاني لتعطيل الموازنة. وقال النائب عن الائتلاف امين هادي إن «الموازنة تعطلت في بداية الأمر بسبب الخلافات السياسية بين حكومتي المركز والاقليم»، مبينا أن «هذا الأمر تطور وأدى الى حدوث اتفاقات سياسية بين ائتلاف متحدون والتحالف الكردستاني لتعطيل جلسات البرلمان وعدم القراءة الثانية لمشروع الموازنة».

وأضاف هادي: أن «المفترض من الكتل السياسية المباشرة بالقراءة الثانية لمشروع الموازنة وبعدها مناقشتها داخل البرلمان وليس تعطيلها من أجل مصالح سياسية وحزبية»، محملا رئاسة مجلس النواب «مسؤولية تعطيل قراءة الموازنة وتأجيل جلسات الى اشعار آخر».

وتابع هادي أن «رئاسة مجلس النواب اصبحت دكتاتورية لتفردها بالقرارات وتعطيل اقرار مشروع الموازنة الاتحادية لسنة 2014 وعدم ادراجها على جدول الاعمال».

الأنبار

ميدانياً، قتل ستة اشخاص واصيب عشرون آخرون بجروح في قصف بالقذائف وهجمات استهدفت مدينتي الفلوجة والرمادي العراقيتين أمس. ويفرض مسلحون من تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) وآخرون ينتمون الى تنظيمات اخرى مناهضة للحكومة السيطرة منذ بداية العام الحالي على مدينة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد). ويفرض الجيش العراقي حصارا على المدينة وغالبا ما يقصف احياء فيها مستهدفا المسلحين الذي يجولون في شوارعها.

جاء ذلك، بعد يوم من اعلان وزير الموارد المائية مهند السعدي «اعادة اغلاق بوابات سد الفلوجة بالكامل منذ صباح الأحد من قبل الارهابيين»، في اشارة الى اغلاق السد الذي يمد المناطق الوسطى الجنوبية بالمياه. وكان مسلحو «الدولة الاسلامية» والتنظيمات الاخرى قاموا الاسبوع الماضي باغلاق السد، الا انهم اعادوا فتحه بعد فترة قصيرة اثر تحذيرات بامكان حدوث فيضان عند السد.

وكانت السفارة الاميركية في بغداد ادانت أمس الأول «الأعمال الارهابية المستمرة من قبل ما يسمى بالدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) واتباعها. وخصوصا، استهداف السدود وغيرها من منشآت البنية التحتية الحيوية».

إلى ذلك، اعلنت وزارة العدل العراقية في بيان أمس اغلاق سجن أبوغريب سجن بغداد المركزي بعدما أخلته من السجناء وذلك لاسباب أمنية. ونقل البيان عن وزير العدل حسن الشمري قوله ان «الوزارة أنهت نقل جميع النزلاء البالغ عددهم 2400 نزيل بين موقوف ومحكوم بقضايا ارهابية، الى السجون الإصلاحية في المحافظات الوسطى والشمالية». واضاف الشمري ان «الوزارة اتخذت هذا القرار ضمن اجراءات احترازية تتعلق بأمن السجون، لأن سجن بغداد المركزي يقع في منطقة ساخنة»، مشيرا الى ان «لجنة مشكلة في الوزارة باشرت توزيع الموظفين والحراس الاصلاحيين في السجن على بقية السجون في بغداد».