أميركا وأوروبا تتدبران أدوات العقاب الاقتصادي لروسيا

لدى الولايات المتحدة عدد من الأسلحة الاقتصادية التي يمكن استخدامها لمعاقبة روسيا على تدخلها العسكري في أوكرانيا من تجميد الأرصدة والأصول إلى طرد موسكو من مجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى.

ويركز الرئيس الاميركي باراك أوباما في البداية على الإجراءات التي لا تستلزم موافقة من الكونغرس.

لكن واشنطن تحتاج الى انضمام أوروبا لها حتى تكون العقوبات فعالة بما يكفي لتصبح لها القدرة على ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مسؤول أميركي امس الاول إن أوباما يفكر جديا في إصدار أمر تنفيذي يفرض تجميد أرصدة وعدم منح تأشيرات لمسؤولين روس.

وقال مسؤولان إن مثل هذا الأمر قد يكون ضيق النطاق بحيث يركز على المسؤولين الروس المشاركين بشكل مباشر في التدخل في شبه جزيرة القرم بأوكرانيا أو أوسع نطاقا بحيث يشمل عددا أكبر من المسؤولين الروس.

كذلك فإن أي خطوات لإبطاء الاستثمارات المتدفقة على روسيا سيكون لها أثرها. فالاقتصاد الروسي الذي شهد تراجعا ملحوظا في الأشهر الأخيرة أضعف مما كان عليه خلال أزمة سابقة تدخلت فيها روسيا في جورجيا عام 2008.

وقال اندرز اسلوند الباحث بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "الاقتصاد الروسي في غاية الضعف" مضيفا أن عاقبة تدخل بوتين في القرم "ستكون هائلة".

وسيشعر الأثرياء في روسيا بصفة خاصة بوطأة الهبوط الحاد يوم الاثنين في قيمة الروبل الروسي وفي سوق الأوراق المالية الروسية بما في ذلك سهم شركة جازبروم التي تحتكر الغاز الطبيعي في البلاد.

وفي الأجل الأطول يمكن أن تساعد الولايات المتحدة في خفض الطلب الاوروبي على منتجات الطاقة الروسية.

الإجراءات الأميركية الأوروبية

وفيما يلي تفاصيل بعض الاجراءات التي يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي أخذها:

استهداف عضوية روسيا في مجموعة الثماني:

تجمع المجموعة إلى جانب روسيا الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان.

وقال زعماء مجموعة السبع التي لا تضم روسيا يوم الأحد إنهم سيوقفون المشاركة في المباحثات التمهيدية لقمة مجموعة الثماني التي تعقد في سوتشي بروسيا هذا الصيف.

وقال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر إن روسيا قد تطرد من المجموعة إذا لم يغير بوتين مساره.

وأضاف: "تصرفات الرئيس بوتين وضعت بلاده على مسار عزلة دبلوماسية واقتصادية قد تنتهي بخروج روسيا من مجموعة الثماني بالكامل".

كذلك فإن مجموعة السبع قد تجتمع وحدها فتستبعد روسيا دون الحاجة لاعلان نهاية مجموعة الثماني.

استهداف البنوك الروسية:

بمقتضى سلطات واسعة جديدة أتيحت منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 شنت وزارة الخزانة الاميركية حربا مالية على بنوك في مختلف أنحاء العالم عندما وجدت تواطؤا في تمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو نشر السلاح.

وقال المسؤول السابق في وزارة الخزانة هوان زارات إن أي اجراءات ضد بنوك روسية يشتبه في إجرائها عمليات غير قانونية ستستغرق وقتا لكن سيكون لها أثرها في نهاية الأمر بالاضافة إلى المساهمة في فضح الدعم المالي الروسي للرئيس السوري بشار الأسد.

ورغم أن قطع الصلة بين البنوك الروسية والنظام المالي الاميركي سيلحق بها ضرر كبير فقد قال زارات إن واشنطن ستحتاج لامتلاك أدلة قوية على التعاملات المالية غير القانونية.

البحث عن أموال بوتين:

يمكن للولايات المتحدة أيضا البحث عن الأموال الخاضعة لسيطرة بوتين وحلفائه المقربين وهو أمر قال زارات الذي يعمل الآن بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إنها لم تفعله علانية من قبل.

وأضاف زارات إن مثل هذه الافعال "لن تغير مسار الاحداث غدا. لكنها ستبين لبوتين والمقربين منه أن بوسع الغرب أن يرد الصاع صاعين".

خفض حركة التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا:

بلغت قيمة التجارة السلعية بين البلدين 38.12 مليار دولار عام 2013 كما أن للشركات الاميركية استثمارات مباشرة في روسيا قيمتها 14 مليار دولار.

وكانت روسيا والولايات المتحدة بدأتا محادثات لبحث ابرام معاهدة للاستثمار الثنائي لكن تم إلغاء زيارة مقررة لمسؤولين تجاريين أميركيين إلى روسيا لبحث الأمر.

وقال مسؤول في مكتب الممثل التجاري الاميركي يوم الاثنين: "أوقفنا المحادثات الثنائية المقبلة بشأن التجارة والاستثمار مع حكومة روسيا والتي كانت جزءا من تحرك لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية".

وتحتاج روسيا للاستثمار خاصة وقد شهدت تدفق نحو 60 مليار دولار للخارج سنويا في العامين الأخيرين.

وقد رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة للدفاع عن الروبل مما يهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود حسب تقديرات بعض الاقتصاديين.

الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية:

تعتمد عدة دول من أعضاء الاتحاد الاوروبي وخاصة دول البلطيق اعتمادا شبه كامل على امدادات النفط والغاز الروسية كما أن دولا كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وايطاليا تستورد من 25 إلى 35 في المئة من احتياجاتها من الغاز من روسيا. كذلك فإن ثلثي الغاز الذي يستورده الاتحاد الاوروبي من روسيا يمر عبر أوكرانيا.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية إن الاتحاد الأوروبي أصبح لديه بعد فصل الشتاء الدافئ مخزونات كافية من الغاز تفي بنحو عشرة في المئة من الاحتياجات السنوية. وبوسع أوروبا زيادة قدرات التخزين لتعزيز هذا الهامش.

وفي المدى الأطول هناك أيضا دعوات لكي تنوع أوروبا مصادرها بتطوير قدرات على استقبال الغاز الطبيعي المسال.

(رويترز)

أوكرانيا تصدق على قرض بـ 610 ملايين يورو

صدق البرلمان الأوكراني أمس على اتفاق لقبول قرض قيمته 610 ملايين يورو (840 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي كان قد اتفق عليه في فبراير 2013 لكن لم يقر إبان حكم الرئيس المخلوع فيكتور يانكوفيتش الذي كان مواليا لروسيا.

روسيا تهدد بوقف استخدام الدولار حال تنفيذ عقوبات ضدها

نقلت وكالة الأنباء "ريا نوفوستي" امس عن مساعد الرئيس الروس سيرغي جلازييف قوله إن بلاده ستقوم بالاعتماد على عملات أخرى غير الدولار حال تنفيذ عقوبات ضدها من قبل الولايات المتحدة.

ويرى جلازييف أن روسيا تتمتع بعلاقات تجارية جيدة مع شركاء في الشرق والجنوب، وهو ما يؤهلها لتفادي أثر العقوبات حال توقيعها.

ومن المعلوم أن مجلس الشيوخ الأميركي يدرس فرض عقوبات ضد البنوك الروسية، وهو ما سيؤدي لأضرار في عمل القطاع الخاص في روسيا، فضلا عن تجميد أصول المؤسسات العامة، ولن يتوقف الأمر عند ذلك، بل تسعى أميركا لفروض قيود على إصدار تأشيرات للمواطنين الروس.

وكان مسؤول أميركي قال امس الاول الاثنين إن الولايات المتحدة أوقفت محادثات التجارة والاستثمار مع روسيا تعبيرا عن الاستياء من غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال متحدث باسم مكتب الممثل التجاري الأميركي: "أوقفنا المحادثات الوشيكة بشأن التجارة والاستثمار مع حكومة روسيا والتي كانت جزءا من مسعى نحو توطيد الروابط الاقتصادية والتجارية".

من جانبها، قالت وزارة المالية الروسية إنها ستعلق شراء النقد الأجنبي لصالح أحد صناديقها السيادية وذلك بسبب التذبذبات الشديدة في السوق.