المري: «التكميلية» لا تقل أهمية عن العادية والكويت ستعيش عرساً في 26 يونيو
شدد مرشح الدائرة الثالثة ناصر المرّي على ان النائب هو ممثل للأمة جمعاء ولا يقتصر دوره على دائرة بعينها، مبيناً ان الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة لا تقل أهمية عن الانتخابات العادية أبدا باعتبار ان المواطنين سيختارون ممثليهم في البرلمان ليكونوا أصواتهم ويكملوا مسيرة العمل والبناء والتنمية، ومعتبراً ان الكويت ستعيش في 26 يونيو المقبل الموعد المقرر للانتخابات عرسا ديمراقرطيا جديدا حقيقيا.ووضع المرّي ثلاثة عناوين لخوضه انتخابات مجلس الأمة التكميلية لخصها أولا بالوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية ثانيا، والعدالة الاجتماعية ثالثا، مشدداً على ان العدل وتكافؤ الفرص هما صمام أمان الوحدة الوطنية، مؤكداً أهمية تعزيز مبدأ دولة المؤسسات والفصل التام بين السلطات، قائلاً ان الكويت جميلة وسنعمل على أن تكون أجمل.
واستعرض المري بعض القضايا التي تبنّاها خلال فترة عضويته البرلمانية في مجلس ديسمبر 2012، كقضايا الاسكان والتعليم والصحة وقوانين الشركات ومعالجة القروض الاستهلاكية وغيرها من التشريعات، مشيراً إلى مساهمته في اقتراح واقرار مجموعة من القوانين ومنها: قانون الوحدة الوطنية، قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، قانون الشركات التجارية، قانون مشاركة القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، قانون التأمين ضد البطالة، قانون صندوق دعم الأسرة، وقانون الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية.واشار إلى ان من بين الأهداف التي يضعها في مقدم أولوياته في حال وفقه الله بثقة الناخبين وتشريفهم له بعضوية مجلس الأمة العمل من أجل إقرار مجموعة من التشريعات والقوانين التي تعود على الوطن والمواطنين بالنفع والفائدة أولا وأخيرا ومن أهمها اقرار قانون التأمين الصحي داخل وخارج الكويت لجميع المواطنين، اقرار قانون لتنويع مصادر الدخل وتقليص الفوارق بين الرواتب، اقرار قانون الرعاية السكنية وتقليص مدة الانتظار الى 5 سنوات، اقرار قانون للاهتمام بالنشء والشباب وخلق الفرص الوظيفية على أساس مبدأ تكافؤ الفرص، اقرار قانون للارتقاء بمستوى التعليم بجميع مراحله مع الاهتمام بالهيئة التدريسية والمناهج، واقرار قانون لربط الراتب التقاعدي بمؤشر التضخم للحفاظ على الحياة الكريمة للمتقاعدين.