نواب عن تفتيش المركبات والأشخاص: على وزارة الداخلية احترام القانون

تفاعل عدد من النواب مع الخبر الذي نشرته "الجريدة" في عددها أمس تحت عنوان "تفتيش وزارة الداخلية للمركبات والأفراد غير قانوني"، مؤكدين ضرورة أن تلتزم "الداخلية" بتطبيق القانون وما يصدر عن القضاء من أحكام، في إشارة إلى الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتبرئة وافد مصري في دعوى مقامة من النيابة العامة ضده مستندة في حكمها إلى عدم جواز تفتيش رجال الأمن للأفراد أو مركباتهم إلا من خلال تصريح رسمي، أو إذن من النيابة العامة أو الجهات القانونية ذات الصلة.

وأكد النائب خليل عبدالله أنه قد يفعِّل أدواته الدستورية عبر توجيه أسئلة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، باعتباره الوزير المعني بالسند القانوني لرجال الداخلية في التفتيش الذاتي للمواطنين والمقيمين والسيارات.

وشدد عبدالله على رفضه المطلق لتفتيش الناس والسيارات بما يخالف القانون، مؤكداً أن ذلك يجب ألا يكون إلا بعد الحصول على إذن مسبق من النيابة، مستدركاً: "وإذا كانت الحكومة ترى وجوب إجراء تفتيش فلتتقدم بتشريع إلى مجلس الأمة ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنه، وليخرج القانون من بيت الأمة".

ومن جهته، قال النائب محمد طنا إن النواب مع القضاء في كل ما يقوله، ومع تطبيق القانون ووقف كل ما من شأنه خرقه، مشيراً إلى أن "القضاء قال كلمته في قضية تفتيش الأفراد من مواطنين ومقيمين إلا بإذن من النيابة، ولا بد من تطبيق الحكم الصادر على الكبير والصغير"، مطالباً وزارة الداخلية "بتطبيق القانون بحذافيره، ومواجهة كل ما من شأنه زعزعة الأمن في البلاد بالقانون".

وكشف النائب حمود الحمدان أن مجلس الأمة لا يمكن أن يقبل إهانة المواطن أو الاعتداء على حقوقه أو التقليل من كرامته، "ولا يمكن أن يفرض رجال الأمن أمراً غير قانوني يسهم في التقليل من كرامة المواطن"، داعياً "الداخلية" إلى العمل الجاد والدؤوب لحفظ الأمن من بوابة القانون.

بدوره، شدد النائب سيف العازمي على ضرورة تطبيق القانون والالتزام به من كل الأفراد، لاسيما رجال الأمن الذين يعتبرون صلب القانون وصمام الأمان في البلد، مؤكداً ضرورة عدم تكرار الأفعال غير القانونية التي ارتكبها رجال الأمن في السابق.