الحريص: «التشريعية» اجتمعت 15 مرة خلال العطلة الصيفية

أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص أن اللجنة عقدت 15 اجتماعا طوال العطلة الصيفية، معتبرا ذلك انجازا بفضل اعضاء اللجنة.

وصرح الحريص امس بان اللجنة "تمكنت من تجهيز تقاريرها بشأن زيادة القرض الاسكاني وزيادة بدل الايجار وجوانب اسكانية اخرى تخفيفا لما يعانيه كاهل المواطن من آثار عدم حل الازمة الاسكانية خلال فترة انتظاره".

ولفت الى ان الاجتماع الاخير امس الاول انجز فيه قانون المعاملات الالكترونية الذي تقدم به امين السر النائب يعقوب الصانع، "وهذا القانون سيكون له اسهام في التنمية الاقتصادية واختصار الدورة المستندية وسيكون مساندا في قضايا الاثبات بالمحاكم"، مبينا أنه "انجزنا ايضا تعديلا على قانون الصندوق الوطني لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة لفك التشابك الذي احدثه صدور القانون في ما يخص ايقاف القروض الزراعية، وأزلنا تلك المشكلة"، مضيفا أنه "انتهينا ايضا من تعديلات قانون محاكمة الوزراء وتم رفض تعديلات الحكومة وقبول التعديلات النيابية".

وقال الحريص "نحن نفاخر بهذا الانجاز للجنة، ونطالب الحكومة بتقديم برنامج عمل واضح وعملي، ونأمل أن يبدأ دور الانعقاد بما يعكس امال سمو الامير والمواطنين بالانجاز".

من جهته، أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب د. عبدالكريم الكندري أن اللجنة وافقت بإجماع الحضور على الاقتراح الذي تقدم به بتعديل القانون 88 لسنة 1995 بشأن محكمة الوزراء بالسماح للمبلغ وإن لم يدع مدنيا بالتظلم من قرار حفظ البلاغ من قبل لجنة فحص البلاغات خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ أمام المحكمة المختصة.

وبين الكندري أن هذا التظلم سيكون وجوبيا إذا كان المبلغ إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، ويأتي هذا التعديل ضمانة لحق المواطن بالتقاضي ولتفعيل قانون محكمة الوزراء.

ولفت الى أن إقرار اللجنة للاقتراح المقدم تم بإجماع الحضور وأن اللجنة أقرت أيضا اقتراحا بقانون بشأن المعاملات الالكترونية مقدما من قبل النائب يعقوب الصانع، لافتا الى ان "الاجتماع هو الأخير للجنة التشريعية في دور الانعقاد الأول والتي كانت من أكثر لجان المجلس عملا واجتماعا على الرغم من العطلة البرلمانية".

بدوره، أعلن أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع توجهه الى تقديم طلب لتشكيل لجنة مؤقتة لتنمية الموارد البشرية الوطنية تضع حدا لتعيينات القيادات البراشوتية، مثنيا على دور اللجنة التشريعية في اقرار قانون المعاملات الالكترونية.

وقال الصانع في تصريح امس ان "هذا القانون سيمثل نقلة نوعية لدولة الكويت لانه يلزم كل قيادي في الدولة ان يكون له توقيع الكتروني وملف الكتروني خاص به وايضا ستكون هناك توقيعات الكترونية لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في البطاقة المدنية للمقيم والمواطن بحيث تجري المعاملات اون لاين".