«المالية»: فتح فروع للبنوك الأجنبية يعظم النشاط المصرفي

أحالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى مجلس الأمة تقريرها الثاني عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وجواز فتح أكثر من فرع للبنك الأجنبي الواحد في الكويت.

وقالت اللجنة، في تقريرها، إن "المشروع يهدف الى تعظيم التأثير الإيجابي على النشاط المصرفي في الكويت، من خلال التعديل على المادة 56 البند 2، واضافة مادة جديدة رقم 56 مكررا".

وأضافت ان "التعديل الأول يقضي بجواز فتح أكثر من فرع للبنك الأجنبي الواحد في الكويت، بدلا مما هو معمول به حاليا باقتصار جواز فتح فرع واحد للبنك الاجنبي في الكويت، وطبقا للاسس والقواعد والضوابط التي يضعها مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في هذا الشأن".

وتابعت: "ان التعديل يجيز قيام بنك الكويت المركزي باستثناء فروع البنوك الأجنبية، او اجراء التعديل المناسب حول تطبيق بعض النسب الرقابية، ويأتي هذا الاستثناء في ضوء الوضع القانوني للفرع العامل في الكويت من حيث كون التزاماته جزءا من التزامات مركزه الرئيسي، وبالتالي فإن بعض المؤشرات المالية الخاصة بالفرع تعتمد في الواقع على المؤشرات المالية للشركة الأم".

مكاتب تمثيل

وذكرت اللجنة ان "المادة 56 مكرر (الجديدة) تسمح للبنوك الأجنبية بافتتاح مكاتب تمثيل لها، تكون مهمتها دراسة الاسواق واعلان الخدمات التي يقدمها البنك دون ان تمارس الاعمال المصرفية، ويكون لبنك الكويت المركزي السلطة التقديرية في الموافقة على مثل هذه الطلبات من عدمه، وطبقا لما يقرره مجلس ادارة البنك المركزي من ضوابط في هذا الشأن".

وزادت ان "الجانب الحكومي اوضح مدى التأثيرات الايجابية على النشاط المصرفي في الكويت، من جراء فتح فروع لبنوك أجنبية في الدولة ومكاتب تمثيل لها والمنافسة بينها، والمتمثلة في الآتي: تقديم خدمات مصرفية متنوعة ومتميزة، وذات تكلفة متناسبة مع تكلفة الخدمات المصرفية في المراكز المالية الدولية، استنهاض كفاءة العمل المصرفي لتقديم منتجات خدمات مصرفية جديدة ومبتكرة".

وأشارت الى ان من التأثيرات ايضا "فتح أبواب جديدة أمام العمالة الوطنية للعمل في النشاط المصرفي، المساهمة في مجال تهيئة السبل لاقامة مركز مالي إقليمي في الكويت، من خلال زيادة عدد الوحدات المصرفية العاملة في الكويت من وطنية وأجنبية وتنويع في هيكل هذه الوحدات".

وقالت إن التأثيرات تشمل كذلك "تطوير وتنمية القطاعات الداعمة والخدمات الملحقة والمساندة لاقامة المركز المالي وضمان استمرارية تطوره، ما ستكون له انعكاسات ايجابية على العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد ومنها العقاري، والتجاري، والخدمات"، مضيفة: "بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة، باجماع آراء اعضائها الحاضرين".

نص القانون

ونص القانون في مادته الأولى على انه "يستبدل بنص البند 2 من المادة 56 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه في الديباجة، النص التالي: "المادة 56- البند 2: يجوز بقرار من مجلس الوزراء ان يستثنى من حكم البند السابق البنوك التي تؤسسها الحكومة او تشترك في تأسيسها، وكذلك فروع البنوك الاجنبية التي يرخص لها بالعمل في دولة الكويت، ويجوز بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي الترخيص لاي من البنوك الاجنبية بفتح فرع او أكثر في دولة الكويت، وذلك طبقا للقواعد والأسس التي يضعها مجلس الادارة في هذا الشأن.