العسعوسي: تطبيق الدستور وتعزيز التعاون بين السلطتين

أكد مرشح الدائرة الثانية بسام العسعوسي أهمية الاستفادة من الوفرة المالية في تقوية البنية الأساسية، وضرورة إعادة ترتيب أولوية الموازنة العامة.

أكد مرشح الانتخابات التكميلية لمجلس الامة عن الدائرة الثانية بسام العسعوسي ضرورة الدفاع عن دستور 1962 وثوابته، والعمل على التطبيق الجاد لنصوصه نصاً وروحاً، ليكون ذلك منطلقا لتعزيز التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ودعا العسعوسي، خلال افتتاح مقره الانتخابي امس، إلى ضرورة "ضمان استقلالية السلطة القضائية، بما يبقيها الحكم بين جميع أفراد المجتمع وسلطاته، وتعزيز سيادة القانون على الجميع بدون استثناء، لافتا إلى حماية المال العام والثروة الوطنية، من خلال مواجهة الفساد بسلطة القانون وسن التشريعات الكفيلة بتحقيق ذلك، مع فتح باب المساءلة الجادة حول قضايا الفساد والتنفيع واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العامة.

وطالب بحرية إطلاق تكوين مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دور المؤسسات القائمة منها، والأخذ برأيها، وإفساح المجال أمامها لتقديم رؤاها لمعالجة المشاكل التي تعانيها الدولة، واختيار من يمثلها في اللجان الحكومية والاستفادة من خبراتهم، والعمل على استحداث قانون بشأن الجمعيات السياسية، لافتا الى ضرورة العمل على تعديل كافة القوانين المقيدة للحريات العامة والحقوق السياسية، تماشياً مع الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين.

واوضح اهمية العمل على ملف غير محددي الجنسية، مع مراعاة مصالح الكويت الوطنية العليا، وتمكين المستحقين منهم للحصول على الجنسية الكويتية وفق الأسس والمعايير القانونية، مبيناً ان الشباب هم ثروة الوطن الحقيقية، فلابد من العمل على الاستفادة من طاقاتهم، وذلك بتعزيز قيم العمل التطوعي والخدمة الاجتماعية، والعمل على تنظيمها، ووضع آلية لتعميمها.

قضايا المرأة

ونادى العسعوسي بالاهتمام بقضايا المرأة الكويتية، وتسهيل انخراطها في العمل العام، وتعزيز دورها كشريك قادر على المساهمة في بناء الوطن ونهضته، والنظر في القوانين المتعلقة بها، وعلى رأسها الحقوق الاجتماعية والمدنية، لافتاً الى ضرورة التصدي الجاد لخطر المخدرات، كونها مشكلة حقيقية يعانيها المجتمع، والعمل على مواجهتها بكل الوسائل وعدم الاكتفاء بالمعالجة الأمنية.

وعرج على إصلاح النظام التعليمي وتطوير مناهجه وربطه باحتياجات الحياة وسوق العمل ومتطلبات التنمية والمستقبل، مع ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، وإعادة النظر في نظام الابتعاث والتعليم بالخارج، فضلا عن الاهتمام بالثقافة والفنون والحرص على دعمها لما فيه ارتقاء المجتمع الكويتي، والعمل كذلك على تعزيز دور الكويت الثقافي.

وبين أهمية الاستفادة من الوفرة المالية التي تشهدها البلاد في تقوية البنية الأساسية والخدمات العامة، مع ضرورة إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة والعمل على خفض الهدر فيها، لافتا إلى سن التشريعات الرامية لتحويل الكويت إلى مركز مالي في المنطقة والكفيلة بتسهيل التعاملات التجارية والاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأوضح ضرورة العمل على حل المشكلات والمطالب الاقتصادية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وتخفيف أعباء المعيشة عنهم من خلال العلم على تحسين الخدمات العامة ومنع الاحتكارات وكبح التضخم وتمكين المواطن من تحصيل حقوقه المكفولة قانوناً، بما يحقق له الحياة الكريمة، فضلا عن تشجيع دور القطاع الخاص، وإعادة النظر في القوانين الداعمة للمشروعات الصغيرة، وذلك لدعم الشباب للانخراط للعمل في القطاع الخاص.

وأكد اهمية تنويع مصادر الدخل سواء من خلال الاهتمام بقطاع الخدمات وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطويره أو من خلال دعم الصناعات المرتبطة بالنفط ودعهما، بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية للبلاد.

وتطرق إلى حل القضية الإسكانية من خلال معالجة أزمة ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن واحتكارها والمضاربة بها، وتوفير مساحات أراضي جديدة واستصلاحها لتكون في متناول الأسر الكويتية.