الناتج المحلي الإجمالي نما بعد إزالة أثر التضخم عام 2012 بنحو 8.3%

قال "الشال" إن الإدارة المركزية للإحصاء نشرت تقريراً بعنوان "التقديرات المعدلة والأولية للحسابات القومية (بالأسعار المثبتة) خلال السنوات من 2010 إلى 2012"، وفيه بيانات مهمة عن أداء الاقتصاد الكويتي سنتناولها بالتحليل، هنا، مع ملاحظات لتطوير التقرير في المستقبل.

وأضاف "الشال": لعل أهم معلومة في التقرير هي أن الناتج المحلي الإجمالي الكويتي بالأسعار المثبتة، أي حجم الاقتصاد بعد إزالة أثر التضخم، قد نما عام 2012 بنحو 8.3 في المئة، وهذا يعني أن الاقتصاد الكويتي قد حقق نمواً جيداً عام 2012، ومعدل النمو هذا أعلى من المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي والبالغ 6.2 في المئة، وقد لاحظنا تغيير التقديرات الأولية للنمو الحقيقي لعام 2011 لترتفع من 6.3 في المئة إلى 10.2 في المئة، وهو ارتفاع كبير وإيجابي.

وتاريخياً، فإن معدلي النمو الحقيقي لعامي 2011 و2012 هما الأعلى منذ عام 2005، وهذا يدل على استمرار تعافي الاقتصاد الكلي الكويتي من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت عام 2008، والتي تسببت في انكماش حقيقي للاقتصاد الكويتي، عامين على التوالي، بنحو -7.4 في المئة عام 2009 و-2.4 في المئة عام 2010. ونما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار المثبتة عام 2012 بنحو 2.9 في المئة، وهو مؤشر إيجابي، لكنه أقل من نمو عام 2011 البالغ 8.7 في المئة، مع الإشارة إلى أن "نصيب الفرد" يعني نصيب الكويتيين وغير الكويتيين، وهما مجموعتان تتمتعان بمستويات إنتاجية ودخل متفاوتة بدرجة كبيرة، وعليه فإن مؤشر "نصيب الفرد" قد يكون مربكاً في دولة يشكل غير المواطنين فيها نحو 68.5 في المئة من السكان.

وأوضح أنه من المهم الانتباه إلى أن النمو الحقيقي المرتفع للاقتصاد الكويتي لايزال مدعوماً بالدرجة الأولى بنمو القطاع النفطي، والذي نما عام 2012 بالأسعار الجارية بنحو 19.3 في المئة، وبالأسعار المثبتة بنحو 11.9 في المئة، مقارنة بنمو عام 2011 والبالغ بالأسعار الجارية نحو 44.1 في المئة، وبالأسعار المثبتة نحو 15 في المئة. أما القطاعات غير النفطية فنمت عام 2012 بالأسعار الجارية بنحو 9.9 في المئة، وبالأسعار المثبتة نحو 4 في المئة، مقارنة بنمو عام 2011 البالغ، بالأسعار الجارية، نحو 8.2 في المئة، وبالأسعار المثبتة نحو 3.3 في المئة، وهو ما يعني بأن القطاعات غير النفطية قد زادت نسبة نموها الحقيقي عام 2012، مقارنة بانخفاض النمو الحقيقي للقطاع النفطي في العام نفسه، إلا أن القطاع النفطي لايزال ينمو أعلى، كثيراً، من القطاعات غير النفطية، بحيث ارتفع نصيب القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار المثبتة من نحو 56.3 في المئة (60.9 في المئة بالأسعار الجارية) عام 2011 إلى نحو 57.9 في المئة (62.8 في المئة بالأسعار الجارية) عام 2012، وهو ما يشير إلى تزايد اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط.

وأشار التقرير: لدينا بعض الملاحظات على تقرير الإدارة المركزية للإحصاء، والذي تُبذل الجهود المشكورة لتحسينه، فنحن نعتقد بضرورة الإسراع في إصداره، حتى لا يأتي متأخراً كثيراً عن الفترة التي يغطيها بحيث يفقد معناه، مع أهمية نشر البيانات فصلياً لا سنوياً فقط، كما انه من المهم تقليل الفجوة ما أمكن، بين التقديرات الأولية في تقرير ما والتقديرات النهائية في التقرير الذي يليه، مع الإشارة صراحة إلى حجم التعديلات وسببها، مثلاً عند تغيير بيان النمو الحقيقي لعام 2011 في التقرير الحالي وبيانات السنوات 2006-2010 في التقرير الصادر في ديسمبر 2012، لأن ذلك مؤشر على دقة النماذج الاقتصادية المستخدمة في تقدير البيانات الاقتصادية، كما انه مهم لتأكيد مصداقية البيانات الرسمية.