«الوطني»: 10.7 مليارات دينار فائض الميزانية خلال النصف الأول من السنة المالية 2013-2014

شدد تقرير بنك الكويت الوطني على أن أرقام المالية العامة للربع الثاني من السنة المالية 2013-2014 (من يوليو حتى سبتمبر) تشير الى تسارع الإنفاق الحكومي، فقد ارتفع الإنفاق المسجل بشكل كبير بعد بداية ضعيفة في الربع الأول من العام، والذي ارتبط على الأغلب بالتأخير في إقرار الميزانية.

وقال التقرير إن «المصروفات الجارية كانت المحرك الأساسي لهذا الارتفاع، أكثر من الاستثمار، ونتوقع أن يتسارع الإنفاق الرأسمالي في النصف الثاني من السنة المالية 2013-2014، لكن من المحتمل أن يتباطأ نمو الإنفاق الحكومي الإجمالي مقارنة بالعام الماضي».

وأضاف ان الإنفاق الحكومي الإجمالي وصل الى 5.1 مليارات دينار في النصف الأول من السنة المالية، أي أعلى من العام الماضي بواقع 1.7 مليار دينار. ويرجع ذلك الى ارتفاع المصروفات الجارية نتيجة عاملين رئيسيين، الأول: شريحة المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية التي تضم أجور العسكريين والتحويلات لصندوق التأمينات الاجتماعية، حيث سجلت ارتفاعا ضخما بواقع 1.1 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وزاد: «أما العامل الثاني فهو الإنفاق على الرواتب والأجور الذي يشكل نحو ربع إجمالي الإنفاق، حيث شهد ارتفاعا بواقع 0.8 مليار دينار على أساس سنوي. ونرجح ان تكون بعض هذه الارتفاعات في الفئتين السابقتين نتيجة توقيت المدفوعات لا بسبب حدوث تغيير جذري في سياسة الإنفاق، ما قد يشير إلى تراجع هذه الزيادات الضخمة بحلول نهاية العام».

مصروفات جارية

ولفت التقرير إلى انه من المصروفات الجارية أيضا، فقد هبطت فئة السلع والخدمات بواقع 0.2 مليار دينار مقارنة بسنة مضت، وقد هبطت النسبة التي تشكلها هذه الشريحة من المصروفات الجارية لتصل الى 14% من 29% في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد يعزى هذا الهبوط الى انخفاض ثمن شراء الوقود من المصافي المحلية من أجل تزويد محطات الكهرباء والطاقة.

واردف: «في الوقت نفسه، فقد تعافى الإنفاق الرأسمالي بعض الشيء في الربع الثاني بعد بداية ضعيفة في أول السنة، حيث سجل ارتفاعا بواقع 9% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2013-2014 ليبلغ 0.4 مليار دينار، وبلغ معدل الإنفاق الرأسمالي فعليا 60 إلى 70% من ميزانيته للسنة الكاملة خلال العامين الماضيين. لكن نتوقع أن يرتفع هذا المعدل بشكل ملحوظ هذا العام، بسبب تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع وتقليص حجم المصروفات الرأسمالية المعتمدة في الميزانية».

وبين انه بشكل عام، فقد بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي المسجل أعلى مستوى له في هذه المرحلة من السنة منذ خمس سنوات. إلا أن معدل المصروفات الفعلية بلغ 24% من المصروفات المعتمدة في الميزانية، تماشيا مع متوسط السنوات الخمس الماضية، لكن من الصعب تقييم أثر هذا الإنفاق بالكامل على الاقتصاد الكلي، فقد كانت شريحة المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية المحرك لمعظم الارتفاع في الإنفاق، والتي تشمل بعض التحويلات الحكومية التي لا تؤثر على مستوى الطلب في الاقتصاد.

وذكر: «بما ان البيانات المفصلة لهذه المصروفات لم تنشر بعد، فإننا لا نستطيع تقدير أثرها بدقة. لكن حتى عند استبعاد شريحة المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بأكملها، فسيتبين ان إجمالي الإنفاق قد ارتفع بشكل كبير بواقع 34% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2013-2014. إلا أن ذلك قد يكون متأثراً أيضاً بمسائل تتعلق بالتوقيت، حيث نتوقع اعتدال نمو الإنفاق بشكل كبير بحلول نهاية العام».

إيرادات حكومية

وأضاف التقرير: «بلغت الايرادات الحكومية 15.8 مليار دينار خلال الأشهر الستة حتى شهر سبتمبر، بانخفاض طفيف عن العام الماضي نتيجة تراجع أسعار النفط، فقد بلغت الإيرادات النفطية 15.0 مليار دينار نتيجة انخفاض أسعار النفط بواقع 3% على أساس سنوي، وقابل هذا الهبوط زيادة بسيطة في الانتاج».

وقال: «بينما نتوقع ان تبقى أسعار النفط مرتفعة، لكنه من المفترض أن يؤدي تخفيض الانتاج خلال النصف الثاني من العام (في ظل ضعف الطلب العالمي وارتفاع الانتاج في أماكن أخرى) الى بقاء الإيرادات النفطية تحت المستوى القياسي للعام الماضي. وفي الوقت ذاته، شهدت الإيرادات غير النفطية زيادة كبيرة بواقع 34% على أساس سنوي لتصل الى 0.9 مليار دينار، نتيجة ارتفاع الإيرادات والرسوم المتنوعة التي من المحتمل أن تكون تابعة لمدفوعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات».

والمح الى ان فائض الميزانية بلغ 10.7 مليارات دينار خلال النصف الأول من السنة المالية 2013-2014، الذي يشكل تقريبا خمس الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2013، ومن المحتمل أن تكون أي زيادات اضافية في الفائض محدودة لهذا العام، بما انه من المعتاد أن يتسارع الإنفاق بشكل أكبر في النصف الثاني من كل عام نتيجة التأخر الروتيني في الإشهار عن البيانات في أول السنة».

واستدرك: «لكن من المرجح أن يظل الوضع المالي للكويت قويا جداً، حيث نتوقع أن يبلغ فائض الميزانية للسنة المالية 2013-2014 نحو 11 مليار دينار تقريبا. وسيشكل ذلك الفائض 22% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعتبر أقل بقليل من مستواه العام الماضي البالغ 25%، ولكنه لايزال يعتبر مستوى جيدا ومتينا جدا».