5 نواب لإنشاء هيئة للأنشطة الاقتصادية

تقدم خمسة نواب هم أسامة الطاحوس ومحمد الحويلة وعادل الخرافي وصفاء الهاشم ومحمد طنا باقتراح بقانون بشأن الهيئة العامة للأنشطة الاقتصادية.

وبينت المذكرة الإيضاحية للاقتراح ان القانون يهدف إلى تفعيل المواد الاقتصادية في الدستور وعلى وجه الخصوص المادتان 20 و21 اللتان تدفعان نحو المزيد من تكريس الممارسات المثلى للاستغلال الأمثل لمواد وثروات الدولة وتغليب المصلحة العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة رفاهية المواطن ورفع مستوى المعيشة، وكون هذه الموارد والثروات هي من قبيل الأنشطة الاقتصادية العامة التي تحتاج الى بيئات عمل تشغيلية خاصة مدعمة بسياسات وبرامج وطرق قريبة من تلك المعمول بها في القطاع الخاص.