1419 موظفاً «بدون» لدى الجهات الحكومية

أفاد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية  بأن عدد «البدون» الذين يعملون لدى الجهات الحكومية 1419 موظفاً وموظفة، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تأتي عقب عامين على إطلاق الجهاز آلية لتيسير توظيفهم.

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ارتفاع عدد العاملين المدنيين لدى الجهات الحكومية من أبناء المقيمين بصورة غير قانونية إلى 1419 موظفاً وموظفة.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات في الجهاز المركزي وليد العصفور في تصريح لـ»كونا»، إن «توظيف هؤلاء يأتي عقب مرور عامين كاملين على إطلاق الجهاز المركزي آلية لتوظيف المقيمين بصورة غير قانونية في القطاع الحكومي في 26 مارس عام 2012».

وأضاف العصفور أن «توظيف هؤلاء جاء أيضاً بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وأثمرت هذه الآلية عن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع»، موضحاً أن وزارة الصحة جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الموظفين من المقيمين بصورة غير قانونية بإجمالي 747 موظفاً من أطباء وممرضين وخدمات.

وذكر أن وزارة التربية جاءت في المرتبة الثانية بواقع 374 موظفاً أغلبيتهم في سلك التعليم، في حين جاءت الهيئة العامة للصناعة في المركز الثالث بإجمالي 72 موظفاً، تلتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رابعاً بإجمالي 67 موظفاً.

وبين أن هيئة الشباب والرياضة جاءت في المركز الخامس بواقع 65 موظفاً، ثم وزارة الأشغال العامة سادساً بإجمالي 25، فوزارة الكهرباء الماء سابعاً بواقع 20 موظفاً، بينما توزع الباقون على الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى.

ولفت إلى أن هذا العدد يضاف إلى آلاف العاملين العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية من المقيمين بصورة غير قانونية، مشيراً إلى الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين لآلية التوظيف، وهي أن يكونوا من حملة إحصاء عام 1965، ومن الحاصلين على شهادة الدبلوم فما فوق، وتكون أولوية التوظيف لهم بعد الكويتيين.

وقال العصفور إن «الجهاز المركزي بعد التجربة الميدانية بتوجيهات من الرئيس التنفيذي للجهاز صالح الفضالة أدخل بعض الفئات وأجرى تعديلات على الآلية، وأعفى مؤذني المساجد وحملة شهادة التمريض من شرط الدبلوم، كما أعفى شرائح أبناء الكويتيات وأبناء العسكريين المشاركين في حربي 1967 و1973 وحرب تحرير الكويت من شرط إحصاء عام 1965».

وذكر أن الجهاز المركزي بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية أطلق منذ عدة أشهر آلية لتوظيف المقيمين بصورة غير قانونية في القطاع التعاوني، لافتاً إلى مشاركة 15 جمعية تعاونية حالياً في الآلية.

وبيّن أن الجهاز أطلق في الوقت ذاته آلية للتوظيف في القطاع الخاص للحاصلين على شهادة الثانوية العامة من حملة إحصاء عام 1965، بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت عبر موقع الكتروني تشرف عليه الغرفة، ويستقبل طلبات التوظيف ويربطها مع احتياجات القطاع الخاص، مؤكداً أن الجهاز لا يمانع التحاقهم به.