الكندري: سأحاسب الصالح إذا لم يتم الالتزام بتعديلات صندوق الأسرة

قال النائب فيصل الكندري ان التعديلات على صندوقي المعسرين والأسرة جاءت من اجل التخفيف على المواطن الذي تكبد بسبب تخبط الحكومة في السابق بعدم رقابتها على المصارف، موضحاً ان الدور الرقابي على النواب سيزداد في الفترة المقبلة لضمان التزام البنوك بالقانون.

وأكد الكندري في تصريح صحافي امس ان التعديلات على صندوق الأسرة بفتح باب التسجيل لمن يرغب الالتحاق به ثلاثة أشهر إضافية والتعديل على صندوق المعسرين ليسمح لمن دخله بالاقتراض مرة أخرى إذا كانت التزاماته الشهرية تقل عن 40% فإن ذلك يدل على ان ليس كل القوانين التي تقدم متكاملة ولكن يجب متابعتها ولا ضرر من التعديل لما فيه صالح المواطن والتخفيف عنه. وبين ان التعديلات المقدمة في صندوق المعسرين ستتيح لـ ٢٨ الف مواطن ومواطنة حق الاقتراض من جديد فيما سبق ولا يزال ١٨ الفا اخرون يستفيدون من صندوق الأسرة، مؤكداً التزامه الكامل بالموافقة على كل تعديل او قانون يدعم رخاء ورفاهية المواطن الكويتي، لافتا الى اعادة فتح باب التسجيل في صندوق الأسرة غداً الاثنين والسماح بتسجيل المقترضين الذين قاموا بإعادة جدولة قروضهم بعد تاريخ 30 مارس 2008.

واشار الكندري الى ان الاخطاء التي ارتكبت في حق المواطنين في الفترة من 2002 حتى 2008 لن تتكرر حتى لا نقع مجدداً في قضية القروض، موضحاً ان المحاسبة ستطال وزير المالية في حال عدم الالتزام بالتعديلات المقدمة او التهاون مع البنوك لا سيما ان هناك تعديلات تلزم البنوك بإعطاء جدول متكامل عن الاقساط المدفوعة وتبيان سبب الرفض في حال عدم قبوله في الصندوق. وشدد الكندري على ضرورة التزام الحكومة بمسؤوليتها الرقابية في تطبيق القانون وحل جميع المشاكل والشكاوى المقدمة من المواطنين، مشيرا الى انه في حال تذمر المواطنين يجب محاسبة المسؤولين وفق الأطر الدستورية والقانونية.