«موديز» تثبت التصنيف الائتماني للكويت عند «AA2»

قدرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" ان احتياطات النفط والغاز في الكويت كافية لنحو 89 عاماً، على افتراض معدل الإنتاج الحالي، مضيفة أن الاحتياطات النفطية عززت المالية العامة للدولة بدرجة كبيرة، كما حققت الموازنة العامة فائضاً بنحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي، رغم الزيادات في الإنفاق العام منذ عام 2010.

وثبتت "موديز"، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أمس، التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند "AA2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تصنيفها يستند أساساً إلى الموارد الهيدروكربونية الضخمة التي تمتلكها البلاد.

وقالت الوكالة إن الكويت تعد "ثامن أكبر منتج للنفط والغاز على مستوى العالم، واحتياطات النفط والغاز المؤكدة فيها كبيرة جداً، كما تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث نصيب الفرد من الثروة النفطية".

وأوضحت أن سعر برميل النفط التعادلي اللازم لموازنة الموازنة العامة في الكويت أقل بكثير من معظم دول مجلس التعاون الخليجي، في وقت بلغ متوسط الفائض في الحساب الجاري نحو 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الماضية.

وذكرت "موديز" أن هذه الفوائض ساعدت على بناء احتياطات كبيرة تديرها الهيئة العامة للاستثمار، وانعكس ذلك على صافي وضع الاستثمار الدولي للكويت ليبلغ نحو 51.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012.

وعلى صعيد متصل، بينت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي لدولة الكويت تعكس الوضع المالي والخارجي القوي جداً مقابل تحديين رئيسيين يتمثل أولهما في بطء التقدم في ما يتعلق بتنويع الاقتصاد بعيداً عن القطاع النفطي، في حين يتمثل الآخر في "الوضع السياسي الداخلي والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أن هذين التحديين لا يشكلان تهديداً فورياً للجدارة الائتمانية".

ورأت أن هناك عوامل عدة من شأنها الدفع باتجاه رفع التصنيف الحالي للكويت تتمثل في انحسار التوترات السياسية الإقليمية واستمرار التحسن في نوعية المؤسسات السياسية والإدارية والقانونية في الدولة وزيادة الشفافية في الوضع المالي للحكومة.

وأشارت "موديز" إلى عوامل قد تضغط باتجاه خفض التصنيف الحالي تتمثل في تراجع البيئة السياسية الإقليمية بشكل كبير، وتعرض أسعار النفط للانخفاض لفترة طويلة، ما يؤدي إلى تدهور في الحسابات الجارية المالية والخارجية للكويت، واستنفاد صافي الموجودات الأجنبية.

(كونا)