«بيتك للأبحاث»: إصدارات سوق الصكوك الأولية العالمية تجاوزت 13.4 مليار دولار في أبريل

ذكر تقرير اصدرته شركة بيتك للابحاث، المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حول سوق إصدار الصكوك في ابريل الماضي، أن آفاق الصكوك مشرقة جدا لسوق الصكوك الأولية العالمية، والتوقعات تشير الى أن تتجاوز إصدارات هذا السوق حاجز الـ100 مليار دولار هذا العام.

وأوضح التقرير أنه مع تجاوز حجم الإصدارات خلال شهر أبريل 13.4 مليار دولار فإن ذلك يجعله أكبر شهر من حيث مبلغ الإصدارات في 2014، وثالث أفضل أداء خلال 12 شهرا، وجاءت الإصدارات بقيادة الهيئات السيادية وشبه السيادية اللتين شكلتا معا ما نسبته 82% تقريباً أو 11.04 مليار دولار من حجم الإصدارات في أبريل، وفي ما يلي التفاصيل:

شهدت صكوك الشركات زيادة نسبتها 65% في حجم الإصدارات لهذا الشهر، لتسجل 2.36 مليار دولار (مارس 2014: 1.45 مليار دولار) بدعم من عودة الإصدارات الخليجية في أبريل، إضافة إلى إصدارات الشركات من تركيا وماليزيا. مع ارتفاع حصة الصكوك المقومة بالدولار الأميركي في أبريل بنحو 40% (مارس 2014: 14%) مدفوعة بالإصدارات المقومة بالدولار من السعودية والإمارات وتركيا ومؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية.

44.5 مليار دولار

وقد ساعدت إصدارات أبريل السخية في وصول إصدارات سوق الصكوك الأولية منذ بداية العام حتى نهاية أبريل إلى 44.5 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 1.6% عن حجم الإصدارات المسجل في نفس الفترة من العام السابق، والتي كانت بمبلغ 43.8 مليار دولار.

وفي ضوء هذا المعدل الجيد وتنوع الإصدارات حتى الآن في 2014، والتي تضمنت إصدارات للمرة الأولى من بلدان مثل المملكة المتحدة ولوكسمبورغ وجنوب إفريقيا وهونغ كونغ وتونس وغيرها من البلدان فإن ملامح الاصدارت هذا العام مشرقة.

وبدأ سوق الصكوك الأولية العالمية الربع الثاني من 2014 على أرضية صلبة، حيث شهد شهر أبريل كمية ضخمة من الإصدارات تجاوزت 13.4 مليار دولار، ليصبح أكبر شهر من حيث الإصدارات في العام الحالي.

ويتجاوز حجم إصدارات الصكوك الجديدة في أبريل 2014 الرقم السابق لحجم الإصدارات منذ بداية العام حتى تاريخه، والبالغ 11.2 مليار دولار، والمسجل في مارس بارتفاع بنسبة 20%، كما شهد الشهر عودة جيدة لإصدارات الصكوك من قبل بلدان مجلس التعاون الخليجي التي زادت حجم إصداراتها ليصل إلى إجمالي 4 مليارات دولار، بعد ان شهدت غيابا نسبيا في مارس، عندما سجلت إصدارات الصكوك من الدول الخليجية، ما يقل عن 185 مليون دولار (إذا استثنينا إصدارات البنك الإسلامي للتنمية التي بلغت 1.5 مليار دولار).

إصدارات خليجية

وساعدت الإصدارات الخليجية في دعم حصة إصدارات الصكوك من قطاع الشركات، والتي سجلت 2.4 مليارات دولار من إجمالي مبلغ الإصدارات في أبريل، مسجلة زيادة بنسبة 65% على أساس شهري، حيث كانت سجلت 1.45 مليار دولار في مارس.

وعلى سبيل ذكر النسب، نجد أن السوق مازال مدفوعا بزخم الإصدارات من قبل الهيئات السيادية وشبه السيادية لتشكلان معا ما نسبته 82% تقريبا من حجم الإصدارات في أبريل (مارس 87%). وبشكل عام، كان حجم إصدارات الصكوك في أبريل 2014 ثالث أفضل أداء على مدار 12 شهرا.

أما بالنسبة لحجم الإصدارات منذ بداية العام حتى نهاية أبريل فقد وصل إجمالي الإصدارات 44.5 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 1.6% عن مبلغ الإصدارات المسجل خلال الأربعة أشهر الأولى من 2013، والبالغ 43.8 مليار دولار. وحسب هذه النسبة، فإن آفاق الصكوك مشرقة جدا خلال هذا العام، ويتوقع أن تتجاوز إصدارات سوق الصكوك الأولية العالمية حاجز 100 مليار دولار من الإصدارات الجديدة مرة أخرى هذا العام.

وقد تم إصدار صكوك في السوق الأولية من ثمانية بلدان مختلفة خلال شهر أبريل. وتماشيا مع الوتيرة السابقة للإصدارات، شكلت ماليزيا أكبر حصة من سوق الصكوك بمبلغ 8.64 مليارات دولار، أو ما نسبته 64.4% من إجمالي الإصدارات خلال أبريل 2014 (مارس 2014: 7.12 أو 63.6%).

تصنيف ممتاز

ومن بين الإصدارات البارزة في قطاع الشركات الماليزي، إصدار صكوك للمرة الأولى من شركة "كي إل سي سي آر إي أي تي" (KLCC REIT) ذات التصنيف الممتاز AAA، والتي قامت بإصدار صكوك بمبلغ 1.55 مليار رينجت (476 مليون دولار) على أربع شرائح ذات أحجام مختلفة وفترات وتواريخ استحقاق متباينة.

إضافة إلى ذلك، عادت شركة دانا إنفرا ناسيونال بيرهاد، المملوكة لوزارة المالية الماليزية، إلى سوق الصكوك الأولية، حيث كان إصدارها الأخير في 2013، بصكوك بمبلغ 802 مليار دولار على ست شرائح صكوك طويلة الأجل مقومة بالرينجت.

واحتلت السعودية المركز الثاني من حيث حجم الإصدارات بحصة قدرها 18.7% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك الأولية بقيادة اثنين من الإصدارات الضخمة المقومة بالدولار الأميركي من قبل الشركة السعودية للكهرباء، وهي من الجهات الحكومية ذات الصلة (مارس 2014: لم يكن هناك إصدارات باستثناء صكوك البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 1.5 مليار دولار).

وقامت السعودية للكهرباء بإصدار صكوك طويلة الأجل على شريحتين لأجل عشر سنوات و30 سنة بتاريخ 8 أبريل بمجموع 2.5 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، ساعدت الإمارات أيضا في قيادة انتعاش إصدارات الصكوك من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ حجم إصدارات الصكوك الإماراتية 1.4 مليار دولار أو 10.4% من حصة السوق الأولية في شهر أبريل (مارس 2014: بدون إصدارات).

عودة دبي

وتجدر الإشارة إلى عودة حكومة دبي إلى سوق الصكوك الأولية بعد توقف دام 15 شهرا من خلال إصدارها البارز بمبلغ 750 مليون دولار في صورة صكوك لأجل 15 سنة في نهاية الشهر، وتحديدا بتاريخ 30 أبريل 2014، وهو أول إصدار لصكوك سيادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأجل استحقاق طويل المدى (15 سنة فما فوق).

ومن بين البلدان الأخرى ذات الإصدارات المميزة من الصكوك خلال أبريل 2014 جاءت تركيا لتحتل حصة قدرها 3.7% من إجمالي السوق الأولية، حيث قام بنك تركي فاينانس، وهو أحد البنوك الإسلامية في تركيا (بنوك المشاركة) بإصدار صكوك مقومة بالدولار بمبلغ 500 مليون دولار.

ويمثل هذا الإصدار ثاني أكبر إصدار للصكوك في تركيا عام 2014 منذ بداية العام حتى تاريخه، بعد الإصدار السيادي الذي قامت به الحكومة التركية في فبراير 2014. وبالنسبة لصكوك إدارة السيولة على المدى القصير فقد شملت الإصدارات صكوك سلم بالعملة المحلية من قبل البنوك المركزية في البحرين بمبلغ 146.6 مليون دولار وجامبيا بمبلغ 2.75 مليون دولار (مارس 2014: البحرين بمبلغ 184.54 مليون دولار وجامبيا بمبلغ 5.48 ملايين دولار). كما أصدرت سلطنة بروناي صكوك إجارة لإدارة سيولة قصيرة الأجل بلغت عوائدها 80 مليون دولار (مارس 2014: 155.4 مليون دولار).

وبالنظر إلى نوع الإصدارات، كانت إصدارات شهر أبريل مدفوعة بزخم إصدارات الهيئات السيادية والجهات الحكومية ذات الصلة في السوق الأولية، حيث بلغت الإصدارات من هذين القطاعين ما نسبته 82% من إجمالي الإصدارات في السوق.

هيئات سيادية

شكلت اصدارات الهيئات السيادية 57.8% أو 7.74 مليارات دولار من السوق الأولية في أبريل (مارس 2014: 69.12%)، بينما شكلت الجهات الحكومية ذات الصلة 25% تقريبا أو 3.3 مليارات دولار (مارس 2014: 17.93% أو 2.01 مليار دولار). في المقابل، حسن قطاع الشركات من حصته السوقية لتشكل إصداراته من الصكوك 17.6% أو 2.4 مليار دولار، مقارنة بـ12.95% أو 1.45 مليار دولار في مارس من نفس العام.

ومن حيث عملة الإصدار، كان هناك استخدام لست عملات في إصدارات الصكوك لشهر أبريل مع استحواذ الرينجيت الماليزي على النصيب الأكبر بنسبة 58% من الإصدارات (مارس 2014: 65%). إلا أن الدولار كان له ارتفاع ملحوظ في حصة الإصدارات مسجلا 39.2% في أبريل 2014 (مارس 2014: 14%) مدفوعا بصورة كبيرة من الإصدارات المقومة بالدولار في السعودية والإمارات وتركيا، فضلا عن إصدار صكوك بمبلغ 860 مليون دولار من قبل مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية، أما الأربع عملات المتبقية لشهر أبريل فتمثلت في دينار بحريني (1.1%) وروبية إندونيسية (1%) ودولار بروناي (0.6%) ودالاسي جامي و(0.02%).

وبلغ إجمالي الصكوك المسجلة في أبريل 68 إصداراً مقابل 64 في مارس، ومن بين هذه الإصدارات 18 إصدارا من قبل قطاع الشركات بإجمالي 2.4 مليار دولار (مارس: 18 إصدارا، بمبلغ 1.45 مليار دولار) و42 إصدارا من قبل الهيئات السيادية بإجمالي 7.74 مليارات دولار (مارس: 37 إصدارا بمبلغ 7.74 مليارات دولار)، بينما كان هناك 8 إصدارات من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة بمبلغ 3.3 مليارات دولار (مارس: 9 إصدارات بمبلغ 2.01 مليار دولار).

ولاتزال هياكل المرابحة والإجارة أهم الهياكل الشائعة عند اختيار إصدارات الصكوك ممثلتين 54.5% و30.7% على التوالي من إجمالي الإصدارات في أبريل (مارس 2014: 46.2% و18.9% على التوالي).

وحسب القطاع، شكلت الإصدارات الحكومية 51.4% أو 6.9 مليارات دولار من إجمالي الإصدارات في أبريل (مارس 2014: 55.7% أو 6.2 مليارات دولار) متبوعا بقطاع الطاقة والمرافق بحصة مشاركة قدرها 18.7% أو 2.5 مليار دولار، ثم قطاع الخدمات المالية 13.8% أو 1.85 مليار دولار، بينما شكلت القطاعات الأخرى 16.2% أو 2.2 مليار دولار.