«الصحة العالمية» تشيد بالكويت لتطوير المعلومات الصحية

أشاد مستشار منظمة الصحة العالمية الإقليمي للمعلومات والإحصاءات والمسوحات الصحية د. محمد محمود علي بمبادرة وزارة الصحة باستضافة الاجتماع الإقليمي الخليجي التشاوري للمعلومات الصحية، والذي ينظم بمبادرة من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.

وقال محمود في تصريح خاص لـ«الجريدة» عشية انطلاق الملتقى الخليجي الإقليمي لمديري ومسؤولي الإحصاءات الصحية بدول مجلس التعاون، والذي تستضيفه الكويت خلال الفترة من 20 حتى 21 الجاري (اليوم وغداً)، إن «هذا الاجتماع يعتبر الأول من نوعه، ويهدف إلى تبادل الخبرات والرؤى بين المسؤولين بدول المجلس، لتوحيد التعاريف والمصطلحات المستخدمة لتصنيف أسباب الأمراض والوفيات وتدقيق المعلومات والمؤشرات الخاصة بها».

وأضاف أن «تدقيق أسباب الأمراض والوفيات طبقاً للتعاريف المرجعية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية يعتبر الأساس لأي تخطيط صحي علمي، وضرورة لمتابعة الخطط والبرامج الصحية والإنمائية باستخدام مؤشرات علمية دقيقة».

وثمّن علي اهتمام وزارة الصحة بإجراء المسوحات الصحية بصورة دورية، حسب المنهجية العلمية الموضوعة من جانب منظمة الصحة العالمية، موضحاً أن المسوحات الصحية توفر معلومات دقيقة وحديثة ومستندة إلى الواقع الفعلي عن مؤشرات قد لا تكون ضمن المعلومات الصحية المتاحة بصورة روتينية مثل معلومات الأمراض والوفيات.

وبيّن أن المسوحات الصحية الميدانية تتيح الفرصة لجمع المعلومات عن معدلات انتشار عوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية، مثل التدخين، والخمول البدني، وزيادة الوزن والسمنة، كما أن المسوحات الصحية تعتبر فرصة لإعداد وتدريب الكوادر المتخصصة وتزويدهم بالمهارات البحثية، وتوفير مؤشرات حديثة ودقيقة عن واقع وأبعاد الصحة بالمجتمع.

وأشاد د. محمد محمود بإنجاز دولة الكويت عدة مسوحات صحية بمستوى متميز من حيث الكفاءة، وتحليل البيانات، وإعداد التقارير، والتعاون مع الجهات الإحصائية داخل الدولة مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية، التي تقوم بدور رئيس في التخطيط للمسوحات الصحية، التي تعتبر أداة مكملة للنظام الإحصائي داخل وزارة الصحة، لإعداد قاعدة البيانات الخاصة بمؤشرات الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة.

وشدد على أهمية تطوير نظام المعلومات الصحية بما يواكب الأهداف الإنمائية لما بعد عام 2015، والتي تشتمل على ثلاثة أبعاد أولها البعد الفني، والثاني متعلق بالمساواة وحقوق الإنسان، والثالث هو البعد الاقتصادي الذي يمكن كل فرد من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة له في جميع الأوقات بتكلفة يمكن تحملها ولا ترهقه من الناحية المادية.