الغانم: عجلة الإنجاز في المجلس تدور بسرعة عالية

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان عجلة الانجاز في المؤسسة التشريعية بدأت تدور بسرعة عالية جدا لتحقيق الحد الادنى من طموح المواطن الكويتي الذي سيقيم الاعمال لا الاقوال، معربا عن امله في انجاز أكبر قدر ممكن من المقترحات ومشاريع القوانين قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وقال الغانم، في تصريح للصحافيين عقب جلسة امس، «بفضل الله وتعاون الاعضاء كانت الجلسة مثمرة جدا، بدأت بتخصيص ساعتين وتم تمديدها لمناقشة الاستثمارات الخارجية، وتم عرض معلومات مهمة قد يكون بعضها سريا لانهاء جزء من الحالية المالية للدولة وكما جرت العادة في المجالس السابقة ان تناقش في جلسات سرية، وتم اتخاذ قرار بتكليف ديوان المحاسبة بالاستعانة بجهات اجنبية متخصصة للتحقق من بعض المعلومات التي اوردها بعض النواب بخصوص مكاتب الاستثمارات الخارجية، كما تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث ما اثير عن وجود تجاوزات في بعض مكاتب الاستثمار في الخارج».

تنازلات

وبين ان «قانون هيئة الطرق كان بحاجة الى تنازلات من الطرفين (الحكومة والنواب)، وتم حسم الامور المفصلية والتصويت عليه في المداولة الاولى، على ان يتم التصويت على المداولة الثانية بعد اسبوعين»، مشيرا الى ان «هذا القانون كان الحل لمشكلة الطرق والمرور في الكثير من الدول المتقدمة».

وذكر ان ترشيحه للنائب السابق عادل الصرعاوي ليكون نائبا لرئيس ديوان المحاسبة جاء بعد استشارة عدد كبير من النواب ومباركتهم لهذا الترشيح، إضافة الى تزكية من قبل رئيس الديوان عبدالعزيز العدساني ورئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد، ووفقا لصلاحياته الدستورية كرئيس لمجلس الامة، مضيفا: «بغض النظر عن امتناع الحكومة التي كانت ممثلة بخمسة وزراء عن التصويت فإنه حظي باغلبية ساحقة من خلال التصويت اذ لم يعترض على تعيينه الا نائبان فقط».

مرتاح الضمير

وأكد ان الصرعاوي اضافة مهمة «وبالنسبة لي كرئيس للمجلس ضميري مرتاح لأنني اخترت القوي الأمين، ورغم ان اسمه تردد منذ بداية الفصل التشريعي فإنني لم ارشحه حينذاك لانني قلت ان اسمه قد يزعج البعض، ولكن بعد ان جاءتني التزكية، وبعد ان وجدت ان هناك شبه اجماع عليه قمت بترشيحه»، متمنيا التوفيق للنائب السابق عادل الصرعاوي وان يكون سندا لرئيس الديوان في الحفاظ على مسيرة ديوان المحاسبة.

ولفت الى ان «تعديل قانون الرعاية السكنية تم اقراره في المداولة الاولى وتم تأجيل المداولة الثانية اسبوعين لاننا لا نريد ان تقر القوانين ثم ترد، ولكن عن طريق اللجان المختصة سيتم التفاهم والتوصل الى نتائج في مصلحة المواطن الكويتي».

وأوضح ان جلسة اليوم ستشهد في بندها الاول بت الاستقالات النيابية، ثم مناقشة البند الثاني المتعلق بالموارد البشرية.