المضف: سنلجأ لهيئة «المنازعات الرياضية» لانتزاع حقوق العربي

سيكون النادي العربي أول الأندية لجوءاً إلى هيئة التحكيم لفض المنازعات الرياضية في المحكمة الكلية، وذلك بعد أن استقرت إدارته على اللجوء للهيئة بعد إجازة الأعياد الوطنية مباشرة.

وكانت إدارة العربي استفسرت من وزارة العدل عن تفعيل الهيئة المختصة بالفصل في جميع القضايا الرياضية حسب نص المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012، والتي تعتبر طريقاً تستطيع الأندية والاتحادات اللجوء من خلاله إلى محكمة "الكاس" في حال رفض حكم المنازعات.

وقال أمين سر النادي عبدالرزاق المضف لـ"الجريدة" إن ناديه سيلجأ في حال وجود اي اختلاف مع اي اتحاد وما شابه ذلك إلى هيئة التحكيم الرياضي في المحكمة الكلية، والتي تم تحديد قضاة لها للفصل بين الهيئات الرياضية، مبيناً أنها "ستكون ملاذاً للأندية من استبداد أي مسؤول في حال سولت له نفسه ايقاع ظلم على أي رياضي، أو مؤسسة رياضية من دون سند قانوني، أو خطأ يستحق المعاقبة".

وأضاف المضف ان إدارة الأخضر لن تلجا لهيئة تحكيم المنازعات الرياضية فقط من أجل شكوى اتحاد الكرة، وانما ستكون هناك قضايا ضد اتحادات أخرى ومنها الملاكمة ورفع الاثقال، كاشفا ان الإدارة في الوقت الحالي تستوضح بعض الأمور من اتحاد الكرة، خاصة بتسجيل خالد الرشيدي في كشوفات نادي السالمية، وأيضا تسجيل ضاري الديحاني في كشوفات خيطان من دون الرجوع اليها، وفي حال عدم الاقتناع بالردود أو المبررات سيتم اللجوء الى محكمة المنازعات، والتصعيد حتى الوصول لمحكمة الكاس.

وحول آلية عمل هيئة المنازعات في قبول الدعاوى الرياضية، قال المضف ان "النادي المشتكي سيقوم بتحديد شخص سواء كان محاميا أو فرداً عادياً لتقديم حجة ناديه أمام المحكمة التي ستطالب الطرف المدعى عليه بالرد عبر نفس الآلية، بعدها تقوم بالفصل مباشرة في القضية حسب المسوغات القانونية المتاحة أمامها"، معتبراً ان "اللجوء الى المحكمة لا بد ان يرضي الجميع، فالقانون لا يزعل أحد" على حد وصفه.

يذكر أن المادة (28) من القانون رقم 26 لسنة 2012 والذي صدر بمرسوم ضرورة قبل موافقة مجلس 2012 المبطل عليه قد نصت على أن "تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم أو أكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار على الأقل يصدر بندبه قرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع أحدهما".

وتضيفه أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون، تختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والتي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها، سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع. وتسري على هيئة التحكيم أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".