مقترح بتولي «هيئة الاستثمار» إدارة أموال بعض مؤسسات الدولة في الأسواق الخارجية

علمت «الجريدة»، من مصادر مسؤولة، أن ثمة مشاورات جدية ماضية لتكليف الهيئة العامة للاستثمار إدارة أموال المؤسسات الحكومية في أسواق محلية وخارجية.

وقالت المصادر إن تكليف الهيئة هذا الأمر يأتي انطلاقا بما تحظي به من خبرات وقدرات ومميزات تؤهلها لذلك، لاسيما بعدما لاقت بعض هذه المؤسسات جملة من المعوقات التي تعوق إمكانية انتشارها للاستثمار في أسواق، واستثمارات لا تملك الخبرات الكافية لذلك، علما بأن بعض تلك المؤسسات يقتصر استثمارها في الأنشطة المخصصة لها، ولديها فوائض مالية يمكن الاستفادة منها في قطاعات أخرى، حيث يوجد اكتفاء بالاستثمارات التي أنشئت من أجلها.

وأضافت أنه سيتم التنسيق حول الآلية التي سيتم بها استثمار أموال الجهات الحكومية في اجتماعات مقبلة، لافتة إلى أن أولى المؤسسات التي يعهد إلى تولي الهيئة إدارة استثماراتها هي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، على أن يتم تحديد العائد على هيئة الاستثمار بهذا الخصوص خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الفترة الماضية كشفت عن تضخم السيولة لدى هذه الجهات الحكومية دون الاستفادة منها، بالإضافة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تحظى بدعم حكومي في الدول التي تستثمر فيها خارجيا، حيث لا تفرض عليها أي ضرائب مقابل استثماراتها في أية من الأسواق الخارجية التي تستثمر فيها.

وذكرت المصادر أن مقترح تولى هيئة الاستثمار إدارة استثمارات الأموال الحكومية الأخرى يدفع إلى الاستفادة من تنمية العوائد المرجوة للمال العام، بعد اقتصار استثمار هذه المؤسسات داخل السوق المحلي، على اعتبار أن هذه الجهات لديها ملكيات في شركات محلية، ولا يوجد ادارة لهذه الاستثمارات، حيث تم الاستثمار فيها بأمر حكومي منذ عملية التأسيس، ولكن هذه الجهات لا تملك ادارة متخصصة لادارة هذه المحافظ.

وزادت بأن هناك مؤسسات تورطت في الاستثمار ببعض الشركات التي واجهت تعثراً في مرحلة ما من عمرها، ما أدى الى تهديد استثمارات المال العام، بالاضافة الى أن هناك شركات كانت تملك فيها الحكومة عبر هيئاتها المختلفة، وتلاشت عن الساحة، سواء بفعل الأزمة المالية أو نتيجة لتداعياتها.