الكويت والعراق يودعان الأمم المتحدة اتفاقية خور عبدالله

أودع المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ونظيره العراقي محمد علي الحكيم لدى السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون الاتفاقية الثنائية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله التي صدق عليها البلدان.

وتنص الاتفاقية على إنشاء لجنة إدارة مشتركة من أبرز مهامها تنظيم الملاحة في خور عبدالله وضمان سلامة الممر المائي والمحافظة على البيئة إضافة الى أمور أخرى منها صيانة الخور وتعميق وتوسيع الممر الملاحي والتعامل مع سفن صيد الأسماك في الممر المائي.

وقال العتيبي في تصريح امس انه أوضح للسكرتير العام للأمم المتحدة أهمية هذه الاتفاقية لأنها تعيد التأكيد على التزام الدولتين بالقرار 833 الصادر عن مجلس الأمن في عام 1993 والخاص بترسيم الحدود الدولية بين البلدين واحترام القانون الدولي المتعلق بالملاحة الدولية.

وأضاف انه تقدم بالشكر الى بان وممثله الخاص السابق في العراق مارتن كوبلار والأمم المتحدة عموما على دورهم في تسهيل التوصل الى هذه الاتفاقية.

وأشار الى ان المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن كل معاهدة أو اتفاقية دولية يعقدها أي عضو من أعضاء المنظمة الدولية "يجب أن تسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشرها في أسرع وقت ممكن".

الارتقاء بالعلاقات

وأكد العتيبي على وجود "تصميم من قيادة البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبما يخدم ويحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين".

وأشار الى الاتفاقيات التي تم توقيعها في الدورة الثالثة لاجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة التي عقدت في الكويت يومي 15 و16 ديسمبر الجاري اذ تم توقيع اتفاقيات ثنائية مهمة في مجالي الاستثمار والسياحة.

وأكد العتيبي للسكرتير العام أن من شأن اتفاقية خور عبدالله أن تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين فيما أعرب السكرتير العام عن سعادته بتسلمها وارتياحه لتحسن وتطور العلاقة بين البلدين والتي وصفها بأنها تسير في "الاتجاه الصحيح".

وذكر في هذا الصدد أن بان أشاد بدور الكويت واستضافتها للمؤتمر ومساهماتها ودعمها لجهود الأمم المتحدة في هذا المجال وأنه يتطلع الى المباحثات التي سيجريها مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والقيادة الكويتية على هامش المؤتمر.

التزام الطرفين

من جهته شدد الحكيم في تصريح له على أنه "لا رجعة" عن تطوير العلاقات مع دولة الكويت في جميع المجالات.

ورأى أن هذه الاتفاقية تنظم العلاقات البحرية بين البلدين على أساس قرارات الأمم المتحدة بخاصة منها القرار 833 مشددا على أن الطرفين ملتزمان بها.

وقال الحكيم ان الاتفاقية تعني أيضا اتفاق البلدين على تسهيل عملية مرور البواخر وحركة السير في الخور.

وبين أن هذه الخطوة أتت لتعزيز التعاون الثنائي الذي بدأ منذ بضع سنوات بين البلدين بشكل مباشر، مشيرا الى أن العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مستمرة بشكل كامل بين البلدين.

وقال "أنهينا جميع المشاكل مع الجانب الكويتي ونحن ننتظر الآن الانتقال الى الخطوة القادمة وهي التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بين البلدين وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين".