«الفتوى»: سؤال صفاء لرئيس الوزراء عن لجان التحقيق ليس من اختصاصه

أكدت إدارة الفتوى والتشريع أن السؤال الذي وجهته النائبة صفاء الهاشم إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بشأن لجان التحقيق يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، حيث لا يدخل في اختصاصات رئيس الوزراء المتمثلة في السياسة العامة للدولة.

وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله قد أرسل الى رئيس مجلس الأمة رده على سؤال الهاشم متضمنا رأي إدارة الفتوى والتشريع، والذي جاء فيه ما يلي: «أنه بالاطلاع على السؤال تبين ان موجهة السؤال تطلب موافاتها بالمعلومات الآتية: عدد لجان التحقيق التي تم تشكيلها منذ تولي سمو رئيس مجلس الوزراء هذا المنصب حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدها بنسخة من قرارات التشكيل.

وأضافت: وقد جاء في المذكرة التفسيرية للدستور تعليقا على المادة 99: «أن الاسئلة المنصوص عليها فيها إنما توجه الى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة، اما الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء او الملحقة بها فيسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اما الوزراء فيسأل كل منهم عن أعمال وزارته»، هذا وقد حسمت المحكمة الدستورية الخلاف الذي كان قد ثار في هذا الشأن بمقتضى البند سادسا من قرارها الصادر في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 تفسير دستوري بتاريخ 11/4/2005، حيث قررت ان السؤال الذي يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء يكون في نطاق اختصاصه المحدد له طبقا للدستور عن السياسة العامة للحكومة، ويكون توجيه السؤال إلى الوزير في المسائل والامور التي تدخل في اختصاصه او في نطاق اعمال وزارته بحسب الاحوال».

وتابعت: «لما كان ما تقدم وفي ضوء ما سلف بيانه من القواعد الدستورية يتضح أن البيانات التي تطلب السيدة العضو موجهة السؤال تزويدها بها في السؤال المنوه عنه لا تدخل في نطاق السياسة العامة للحكومة وبالتالي لا يختص سمو رئيس مجلس الوزراء بالاجابة عنه، ومن ثم يكون لسموه الاعتذار عن عدم الاجابة».