ضبط 420 متغيباً ومطلوباً ومخالفاً في جليب الشيوخ

بتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد واستكمالا للحملات الأمنية المفاجئة التي تشنها أجهزة وزارة الداخلية والتي جرى الإعداد لها بدقة وإحكام لضبط مخالفي القانون والإقامة والمطلوبين في جميع مناطق الكويت، خاصة تلك التي تشهد كثافة في أعداد العمالة السائبة، انطلقت القوة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الهجرة مساء أمس مستهدفة منطقة «جليب الشيوخ» بمحافظة الفروانية، والتي قادها ميدانياً وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الشيخ فيصل النواف، وبحضور مدير عام الإدارة العامة لمباحث الهجرة العميد غازي اللميع، ومدير عام الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة العميد على ماضي، وذلك بمشاركة دوريات المرور وبإسناد نوعي من القوات الخاصة وفريق من إدارة الإعلام الأمني.

وقد أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط (420) شخصا منهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية، ومطلوبون على ذمة قضايا ومخالفون لقانون الإقامة والعمل والمشتبه فيهم في جرائم السرقات وغيرها من القضايا، وتمت إحالتهم جميعا إلى جهات الاختصاص.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف، أن الحملة على منطقة جليب الشيوخ تأتي في سياق عدة حملات تم الإعداد والتنسيق لها مع جميع الإدارات التابعة لقطاع الجنسية والجوازات بهدف القضاء على كل الظواهر السلبية، مشيرا إلى أن هناك المزيد من الحملات المفاجئة التي ستنفذ في مناطق أخرى.

وأشار إلى أن عدد المضبوطين من المخالفين يدل على يقظة قطاع الجنسية والجوازات ومنتسبيه وعزمهم على المضي قدما في مواجهة المشتبه فيهم وتخليص المجتمع من كل أشكال الجريمة، وضبط المطلوبين للعدالة وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك حفاظا على أمن المجتمع وحماية لاستقراره.

واعتبر اللواء الشيخ فيصل النواف أن الحملة ناجحة وحققت أهدافها، حيث تمكن رجال مباحث الهجرة من ضبط عدد كبير للمخالفين وحصيلة وافرة من المشتبه فيهم.

من جانب آخر، أكدت إدارة الإعلام الأمني أن أجهزة الأمن المعنية ستواصل حملاتها الأمنية والمرورية على جميع المناطق في كل المحافظات والتي تشهد وجودا مكثفا للعمالة السائبة ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية واجبة التنفيذ والمقيمين المخالفين لقوانين الإقامة والعمل والمطلوبين على ذمة قضايا والمشتبه فيهم وغيرهم من الخارجين عن القانون، يأتي ذلك ضمن سعي وزارة الداخلية إلى التخلص من هذه الفئات التي باتت تشكل خطرا أمنيا وقلقا وإزعاجا لقاطني تلك المناطق.